آلية استخراج رخصة مؤقتة لمشروعك.. مزايا وحوافز تمويلية وفنية
آلية استخراج رخصة مؤقتة لمشروعك.. مزايا وحوافز تمويلية وفنية
- وزارة الصناعة
- مشاريع مصر
- جهاز تنمية المشروعات
- لأصحاب المشروعات
- وزارة الصناعة
- مشاريع مصر
- جهاز تنمية المشروعات
- لأصحاب المشروعات
تستعد وحدات تقديم الخدمات بجميع فروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الـ33 في محافظات الجمهورية، لاستقبال أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي ينقصها بعض الأوراق والمستندات أو التي تعمل بشكل غير رسمي، وذلك لتوفيق أوضاعها واستصدار رخصة مؤقتة تصل مدتها إلى 5 سنوات إلى حين دراسة احتياجات المشروع ومنحه رخصة التشغيل النهائية.
هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، وذلك لتأهيلها ومساعدتها على الاستفادة من المزايا والتيسيرات التي يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لعام 2020 بما يضمن استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن.
رخصة التشغيل
يعد المشروع فور حصوله على رخصة التشغيل المؤقت محميًا بالقانون، كما تؤهله الرخصة للاستفادة بحزمة من المزايا والحوافز التمويلية والفنية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات ومختلف أجهزة الدولة.
ولمن يرغب في توفيق أوضاعه من أصحاب المشروعات، اتباع الآتي:
- التوجه لوحدات تقديم الخدمة التابعة لجهاز تنمية المشروعات في كل المحافظات، إذ تصدر هذه الوحدات الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ التقدم بالطلب.
- على المتقدم بطلب توفيق الأوضاع أن يقدم مستندات تأسيس المشروع (وذلك في حال توافرها) وهي:
1. البطاقة الضريبية.
2. السجل التجاري.
3. الموافقات المبدئية.
4. عقد إيجار أو تمليك لمقر المشروع.
أما في حال عدم توافر المستندات المطلوبة، فسيتمّ العمل على استصدارها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية قبل منح المشروع رخصة توفيق الأوضاع.
جهاز تنمية المشروعات
ويتميز جهاز تنمية المشروعات، بتقديمه حزمة من الخدمات لأصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي بعد توفيق أوضاعها وذلك بالتعاون مع أجهزة الدولة، من بينها: «الإعفاء من ضريبة الدمغة وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، وتبسيط الإجراءات ووضع قواعد ميسرة لفتح ملف التأمينات والقيد في السجل التجاري، والإعفاء من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل».
