«الري»: عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية لاستدامة مشروعات التنمية الزراعية
«الري»: عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية لاستدامة مشروعات التنمية الزراعية
قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية، التى تنفّذها الوزارة حالياً، تُعد جزءاً من أهداف الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037، وتهدف لتحقيق ترشيد استخدامات المياه، وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، وتحديث شبكة الترع، وتحقيق التنمية المستدامة للمشروعات الزراعية، بما ينعكس إيجابياً على المزارعين.
انتهاء تأهيل ترع بأطوال 3838 كيلومتراً.. وإزالة 32 ألف حالة تعدٍّ بمساحة 5 ملايين متر
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3838 كيلومتراً، بمختلف المحافظات، وجارٍ تأهيل أخرى بأطوال تصل إلى ٤١٣٨ كيلومتراً، إضافة إلى توفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٧٠٦ كيلومترات، تمهيداً لطرحها للتنفيذ، ليصل بذلك إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى الآن إلى ١٠٦٨٢ كيلومتراً، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقٍ بأطوال ٤٦٦ كيلومتراً، والانتهاء من تأهيل مساقٍ بأطوال 41 كيلومتراً، وجارٍ العمل فى باقى الأطوال.
«عبدالعاطي»: متابعة مستمرة لأعمال المشروع القومي لتأهيل الترع لضمان التنفيذ بأعلى جودة
وأشار وزير الرى إلى أنه تجرى متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، وأن أعمال التأهيل حقّقت الكثير من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسّن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشكلات نقص المياه بنهايات الترع، وحصول جميع المزارعين على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، إضافة للتأثير الإيجابى على الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض، فضلاً عن المردود البيئى والجمالى.
وتلقى «عبدالعاطى» تقريراً يستعرض موقف حملات الإزالات الموسّعة الجارية بجميع المحافظات، لإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى، حيث أشار التقرير إلى أنه تم حتى تاريخه إزالة ما يقرب من ٣٢ ألف حالة تعدٍّ بمساحة نحو ٥ ملايين متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تنفيذ المئات من الإزالات لأعمال الردم بالمجرى المائى لنهر النيل وغيرها من أشكال التعديات، حيث تم تنفيذ ٣٦ قرار إزالة، منها عدد ١٩ قرار ردم بمساحة ١٤٠٠ متر مربع، و١٧ قرار مبانٍ مخالفة بمساحة ١٢٠٠ متر مربع بناحية عزبة محمد خليل، وعطية سيد، والشنابلة، بمركز أبنوب فى محافظة أسيوط، بتأمين قوات الشرطة وبوجود مسئولى مجلس المدينة، وتنفيذ ٨ قرارات إزالة ردم بناحية الجندية، وساحل بنى مزار، وعزبة شاكر بمركز مطاى بمحافظة المنيا، بمعرفة المخالفين وتحت إشراف مهندسى الوزارة.
وشملت الإزالات تنفيذ 10 قرارات بإنهاء التعديات بالردم فى ناحية خور العليقات بجزيرة دندرة بمحافظة قنا، بالتعاون مع الأجهزة المختصة، وتنفيذ ٥١ قراراً على مساحة ١٦٩٢٠ متراً مربعاً بمركز الصف فى الجيزة، و52 قراراً عبارة عن 50 قرار ردم على مساحة ٢٦٧١٦ متراً مربعاً و٢ قرار مبانٍ مخالفة على مساحة ٧٢٠ متراً مربعاً بمركز العياط.
وفى محافظة الغربية، أزالت أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة ٢٢ مخالفة ردم بمساحة ١٠١٧ متراً مربعاً، ونفّذت 17 قراراً متنوعاً بمساحة ٣٢٧ متراً مربعاً بمركز بسيون، و٥٨ قرار إزالة ردم بمساحة ١٧ ألف متر مربع بقرية ميت بدر حلاوة، و17 قرار إزالة بمساحة ٢٤١٩ متراً مربعاً بمركز سمنود، و١٠ قرارات ردم بمساحة ٦٥٣ متراً بمركز كفر الزيات.
وشهدت محافظة كفر الشيخ، تنفيذ ٢٠ قرار إزالة عبارة عن ١٥ مخالفة ردم بمساحة ١٣٤١ متراً، وعدد ٥ مخالفات مبانٍ بمساحة ١٢٥ متراً مربعاً.
وفى سوهاج، تم تنفيذ ١١ قرار إزالة بدائرة مركز دار السلام، منها ٧ قرارات ردم بالمنطقة المقيّدة بمساحة ٨٥٠ متراً مربعاً، و٤ قرارات مبانٍ مخالفة بمساحة ٦٠٥ أمتار مربعة، وتنفيذ ٥ قرارات إزالة ردم بأولاد حمزة بمركز العسيرات على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، و١١ قرار إزالة مبانٍ مخالفة بمساحة ٦٨٥ متراً مربعاً بناحية النويرات فى العسيرات، كما تم تنفيذ ٨ قرارات إزالة مبانٍ مخالفة بمساحة ٢٨١ متراً بناحية كفر الدبوسى بمركز شربين بالدقهلية.
من جهة أخرى، أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن إصدار البنك الزراعى المصرى أول موافقة على تقديم قرض متوسط الأجل لمدة ٥ سنوات وبقيمة ٤٫١٨ مليون جنيه لصالح إحدى شركات المنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان فى منطقة غرب المنيا.
وقالت الشركة، فى بيان أمس، إن القرض جاء تنفيذاً لبروتوكول التعاون الذى وقعه مؤخراً اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، مع علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، الذى تم من خلاله الاتفاق على التعاون المشترك من أجل تقديم القروض والتيسيرات والخدمات المصرفية المختلفة للمنتفعين بأراضى الريف المصرى فى المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
وأوضحت شركة تنمية الريف المصرى أن هذا القرض من شأنه أن يمكّن الشركة المنتفعة به من تمويل إقامة محطة طاقة شمسية بأرضها، وكذلك تمويل عمليات تطوير نظم الرى والصرف الحقلى الخاصة بالمشروع التنموى التابع لهذه الشركة، ضمن أراضى الريف المصرى الجديد.
