خبير اقتصادي: أسبوع الصعيد تعزيز للعدالة الاجتماعية وننتظره كل عام

01:20 م | السبت 08 يناير 2022

شهد الأسبوع الأخير من العام الماضي 2021، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى صعيد مصر والتي استمرت لمدة أسبوع، وهي الزيارة المعروفة بـ«أسبوع الصعيد»، ليكون هذا الأسبوع تخطيطا استراتيجيا للتنمية الأفقية والرأسية، وهو الحدث الذي سيظل عالقا في أذهان المصريين وتحديداً أهل الصعيد، واستحوذ صعيد مصر على اهتمام بالغ الأثر في خطة الحكومة المصرية، للتحول من 7% إلى 14% كتنمية عمرانية، وكان نصيب الأسد من هذه التنمية لمدن الصعيد.

أسبوع الصعيد هو إعادة الحق لأصحابه

وقال الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن أسبوع الصعيد، هو إعادة الحق لأصحابه وتعزيز للعدالة الاجتماعية، بل إنه معجزة بكل الأبعاد والمقاييس الدولية، ولتعزيز استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد.

اهتمام كبير بالصعيد على مستوى جميع القطاعات

وأضاف كيلاني، في حوار خاص لـ«الوطن»، حظى صعيد مصر في الفترة الأخيرة باهتمام كبير على مستوى جميع القطاعات كالصحة والتعليم والبنية التحتية والطرق، فنجد على سبيل المثال محور قوس، الذي تم افتتاحه وتأتي أهميته للربط بين شرق وغرب النيل، للمزج التنموي بين المصانع والمواطنين والزراعة الموجودة على جانبي النيل ليس مجرد كوبري وإنما كمحور تنموي.

وأضاف كيلاني أن المردود الاقتصادي لهذه المحاور ليس وسيلة للنقل والمرور فقط، ولكن وجود هذا المحور يساهم في زيادة زراعة محصول القصب في الصعيد لكونه يقلل وقت وتكلفة نقل القصب على طول قطاع الصعيد، وتقليل الفاقد والهدر فيه، ما ساعد بشكل كبير في سد الفجوات التنموية بالصعيد عبر عدد من الخطوات أولها النص في دستور عام 2014 على أهمية التوجه لتنمية صعيد مصر وذلك فى المواد (236 و27 و176 و242) وتبنى استراتيجية لتنمية المناطق المتأخرة واهتمام حكومي بتطوير الريف عن طريق برامج منها «سكن كريم».

التنمية المحلية المتكاملة والمستدامة بصعيد مصر

وأشار، إلى أن الحكومة المصرية تبنت في 2016 رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما تم توقيع اتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لتنفيذ برنامج استرشادي للتنمية المحلية المتكاملة والمستدامة بصعيد مصر.

وفي إطار المحور التصنيعي فقد تم افتتاح 13 مجمعًا صناعيًا لتمكين صغار المستثمرين بالنسبة للمجمعات المقامة في محافظات جنوب الصعيد المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومن أهم الحوافز منح فترة سماح من القيمة الإيجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة 9 أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر.

منظومة المخلفات الصلبة الجديدة

وعلى الجانب الآخر، نجد تحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنمية الاقتصادية فتم تنفيذ عدد من البرامج والتكليفات الرئاسية الجديدة والتي كان لمحافظات صعيد مصر نصيب كبير منها، وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة الجديدة، والتي بلغت حوالي 1.125 مليار جنيه وتطوير المجازر 675.1 مليون جنيه، وبرنامج الاستهداف الجغرافي لحوالي 80 قرية باستثمارات 1.25 مليار جنيه والمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حوالى 5.4 مليار جنيه.

إجمالي الاستثمارات المحلية في محافظات الصعيد

بلغ إجمالي الاستثمارات المحلية التي تم ضخها في محافظات الصعيد حوالي 53.6 مليار جنيه، ونفذ تلك الاستثمارات والمشروعات حوالي 3420 مقاولا وشركة، واستفادت محافظات الصعيد بحوالي 10.4 مليار جنيه لتمويل 271 ألف مشروع وفرت حوالي 563 ألف فرصة عمل، وكذا دعم المشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة عبر صندوق التنمية المحلية بحوالي 71 مليون جنيه لتنفيذ 11865 مشروعا وفرصة عمل.

برامج التنمية المحلية في صعيد مصر

بلغ إجمالي ما تم إنفاقه في محافظات الصعيد عبر برامج التنمية المحلية، حوالي 13 مليار جنيه لرصف الطرق المحلية، وتحسين البيئة بحوالي 7.4 مليار جنيه، ودعم الوحدات المحلية بحوالي 3.6 مليار جنيه، ومشروعات كهرباء وإنارة بحوالي 3.4 مليار جنيه، ومبلغ 2.6 مليار جنيه للأمن والإطفاء والمرور.

وتابع كيلاني أن كل هذه المشروعات المنفذة، تمثل قوة جذب كبيرة للمستثمرين فتحسين الطاقة والطرق والبنية التحتية والاهتمام بالصحة والتعليم وتوفير الخدمات الأساسية للحياة يمثل أهم أولويات المستثمر المحلي والأجنبي لهذا الإقليم فالمشروعات القومية هدفها بناء الإنسان وما تشهده مصر حاليا من مشروعات قومية هي حلول خارج الصندوق لخدمة المواطنين.

أسبوع الصعيد كل عام

ونأمل أن يكون أسبوع كل عام، يشهد أحداثا تنموية جديدة ومشروعات نوعية ومراجعة للمشروعات التي تم إنشاؤها العام السابق والوقوف على أثرها على المواطن والتنمية بشتى الوسائل.