«إحلال السيارات» تبدأ استلام موديلات 2001 و2002 لاستبدالها
«إحلال السيارات» تبدأ استلام موديلات 2001 و2002 لاستبدالها
- مبادرة إحلال السيارات
- سوق السيارات
- المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات
- تحويل السيارة للعمل بالغاز
- الغاز الطبيعي
- مبادرة إحلال السيارات
- سوق السيارات
- المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات
- تحويل السيارة للعمل بالغاز
- الغاز الطبيعي
قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات القديمة وتحويللها للعمل بالغاز الطبيعي، إن المبادرة بدأت فى تحديث موقعها من خلال تسجيل السيارات التى انضمت لمبادرة إحلال السيارات من موديلات 2002 و2001.
وقد أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة إحلال السيارات فى منتصف عام 2021، وتهدف إلى تحويل السيارات «الملاكي والتاكسي والميكروباص» التى مضي على تصنيعها 20 عاما واستبدالها بسيارة حديثة من موديلات 2018 وحتى موديل 2022 على حسب رغبة العميل.
وأوضح «عوض» فى تصريحاته لـ«الوطن» أن السيارات التي يتم استبدالها في مبادرة إحلال السيارات يجرى تقسيطها للعميل من 7 إلى 10 سنوات مقابل فائدة 3% بالإضافة إلى وجود الحافز الأخضر وهو الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، ويبدء من 22 ألف جنيه حتى 65 ألف جنيه على حسب السيارات سواء ملاكي أو تاكسي أو ميكروباص.
40 ألف سيارة بمبادرة إحلال السيارات
وأكد «عوض» أن المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة تلقت ما يقرب من 40 ألف طلب من محافظات المرحلة الأولي، وجاري فحص الطلبات للانتهاء منها وذلك بعدما تم تسليم أكثر من 11 ألف سيارة من خلال المبادرة وتحويلها للعمل بالغاز، وصرف ما يقرب من 245 مليون جنيه كدعم مادي.
وأشار «عوض» إلى أن السيارات التى انضمت للمبادرة حتى الأن ما بين علامات تجارية كوري وصيني وروسي، مؤكدا أن مبادرة إحلال السيارات مازالت فى المرحلة الأولى من محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد والإسكندرية.
تقسيط سيارات مبادرة إحلال السيارات يبدأ من 1800 جنيه
وأنهى المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات تصريحاته لـ«الوطن» بأن موقع المبادرة التى أطلقته وزارة المالية عليه جميع أسعار السيارات والتقسيط والذي يبدأ من 1800 جنيه للسيارة الملاكي كقسط شهري، كما يتم تقسيط السيارة الميكروباص والتاكسي بداية من 2254 جنيها شهريا، ويتم دعم أصحاب السيارات الذين يستبدلون سيارتهم بسيارات حديثة عن طريق الدفع الفوري ويتم التنسيق فى إنهاء الإجراءات بين وزارات التنمية المحلية والداخلية والبترول.
