إيطاليا توافق على استعادة نفاياتها من تونس.. القصة الكاملة

11:33 م | الجمعة 07 يناير 2022

في الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، أمس، التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيطالي لاسترجاع النفايات التي سبق استيرادها من إيطاليا بطريقة غير شرعية، فإن القصة تعود وقائعها للعام قبل الماضي، حيث تضمنت نضالات سياسية وصراعات قانونية طوال هذه الفترة، إلى أن تكللت أخيرا بالاستجابة للمطالب التونسية.

تعود وقائع قضية النفايات الإيطالية الأخيرة، إلى شهر نوفمبر 2020، عندما حجزت السلطات التونسية 70 حاوية نفايات مستوردة من إيطاليا، بغرض إرجاعها من حيث أتت، وعاينت 200 حاوية أخرى بميناء سوسة، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا في البلاد وأطاح بمسؤولين تونسيين.

من الذي أتي بالنفايات الإيطالية إلى تونس؟

لكن من أحضر النفايات الإيطالية إلى تونس ولماذا؟ تشير وقائع القضية إلى أن الشركة التونسية المسؤولة عن هذه الصفقة متعاقدة مع شركة إيطالية اسمها «كامبانيا» لاستيراد 120 ألف طن من النفايات البلاستيكية سنويا بسعر 48 يورو للطن الواحد بغرض إعادة تدويرها.

غير أن مصادر إعلامية تونسية، أكدت أن هذه النفايات لا تتضمن البلاستيك وممنوع استيرادها قانونيا منعا باتا وأن الشركة التونسية تكتفي بدفن هذه النفايات في تونس، حسبما نقل تقرير لشبكة روسيا اليوم الإخبارية.

الوكالة التونسية للنفايات: الشحنات غير مطابقة لما تم التصريح به

ورغم تكذيب محامي الشركة التونسية لهذه الاتهامات، فإن الوكالة التونسية للتصرف في النفايات قالت إن تفتيش مضمون الحاويات كشف عدم مطابقة هذه النفايات لما تم التصريح به رسميا، معتبرة أن هناك مغالطة.

وزارة الداخلية التونسية من جهتها، قالت إنها لم تعط ترخيصا للشركة لإنجاز هذه الصفقة، فيما أعلنت وزارة البيئة وقتها فتح تحقيق في القضية لتحديد المسؤوليات مؤكدة أن الأمر سينتهي، على الأرجح، بإرجاع النفايات من حيث أتت، وهو ما وافقت إيطاليا عليه مؤخرا.

وما بين احتجاز السلطات التونسية للنفايات الإيطالية في نوفمبر 2020، وموافقة السلطات الإيطالية على استعادة هذه النفايات في يناير 2022، لم يخلو الأمر من مطالبات واحتجاجات تونسية، حيث شهد ميناء سوسة (شرق تونس)، وقفة احتجاجية للمطالبة بإرجاع النفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية من إيطاليا، شارك فيها العشرات من ناشطي المجتمع المدني، وذلك حسبما نقل تقرير لفرنسا 24 وقتها.

وخلال هذه الوقفة التي يعود تاريخها لشهر مارس 2021، ردد المحتجون شعارات من بينها، لا سيادة وطنية دون سيادة بيئية، ولا عدالة اجتماعية دون عدالة بيئية، مطالبين السلطات التونسية بالإسراع في إرجاع 282 حاوية نفايات منزلية.

وشدد المشاركون، خلال الوقفة، على مواصلة احتجاجاتهم مشيرين إلى أن وقفتهم المقبلة ستكون أمام السفارة الإيطالية في تونس، معتبرين أنها رسالة إلى الشعب الإيطالي ليتضامن مع الشعب التونسي لإرجاع النفايات. وكتب المحتجون على براميل من الحديد «لترفع إيطاليا نفاياتها».

كان المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسوسة جابر الغنيمي الخميس، أوضح أن السلطات الايطالية فرضت على شركة كومبنيا الإيطالية إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز تسعين يوما بداية من 9 ديسمبر 2020، لكن مصادر أكدت أن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020.

تراخي الشركة الإيطالية يعرقل الجهود التونسية لإيجاد حلول

وفي هذا السياق، أوضح المكلف العام بنزاعات الدولة علي عباس أنَّ الدولة تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لإيجاد حلول مع السلطات الايطالية لإرجاع النفايات في أقرب الآجال. وتابع: «الشركة الإيطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر إلى قضاء بلدها، ولكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الإيطالية تحمّل مسؤوليتها لإرجاع النفايات».

تجدر الإشارة إلى القضاء التونسي يلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا من بينهم ثمانية مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات، وفقا للغنيمي.

تجارة النفايات تتزايد أمام تشديد المعايير الأوروبية

وتشير فرنسا 24 إلى أن تجارة النفايات غير المشروعة تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية فيما يتعلق بالنفايات، وقد سبق وحذر الإنتربول في تقرير صدر في أغسطس 2020 من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ العام 2018.