وزيرة التجارة: تدشين برامج تمويلية للحاصلين على وحدات بالمجمعات الصناعية
وزيرة التجارة: تدشين برامج تمويلية للحاصلين على وحدات بالمجمعات الصناعية
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على منح المزيد من التيسيرات للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات صناعية داخل المجمعات الصناعية المتخصصة، مشيرة إلى أنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزيري الكهرباء والإسكان بشأن وضع آلية ميسرة لتركيب عدادات للكهرباء والمياه بالوحدات الصناعية، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بجلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور النائب محمد الجارحي وكيل اللجنة، ورأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبدالملك رئيس القطاع المركزي، لفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت «جامع» إن الوزارة قامت بمراجعة تسعير الوحدات الصناعية بالمجمعات الصناعية المطروحة، وبصفة خاصة بمحافظات الصعيد لتبدأ من 15.5 جنيها للمتر، إذ أن هذه الأسعار لا تمثل التكلفة الحقيقية للمجمعات، وإنما هي فقط لضمان الجدية، موضحة أن الوزارة ستطرح مجمعات صناعية أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة بمزيد من التيسيرات.
الحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية
وفي هذا الإطار، أوضحت «جامع» أن الوزارة قامت بتقديم العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة، تضمنت تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، إذ جرى تخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيهـ بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة سابقًا إلى 500 جنيه فقط.
كما ألغيت التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، كما خفضت مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وإعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ 1000جنيه، وكذا إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه، مضافا إليها الضريبة.
تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص
وشملت المزايا أيضًا تبسيط المستندات الإدارية المقدمة مع طلب التخصيص، مشيرة إلى أنه جرى توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع سقف التمويل ليصل إلى 100 % من قيمة الوحدة.
كما تضمنت الإجراءات تقديم دراسة جدوى مبسطة ومنح مهلة مدتها 6 أشهر مع إمكانية زيادتها إلى 9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية، والتي جرى تخفيضها مؤخرًا من 15,5 إلى 27 جنيها للمتر، بدلاً من 20-31 جنيها للمتر، مع مد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، كما أتيحت فرصة للحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.
تدشين برامج تمويلية للحاصلين على وحدات بالمجمعات الصناعية
وأضافت «جامع» أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد تدشين برامج خاصة لتوفير برامج تمويلية وبرامج للدعم الفني للشباب الحاصلين على وحدات بالمجمعات الصناعية، مشيرة إلى أنه يجرى خلال الشهر الجاري، إطلاق حملة إعلانية لتعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأهمية توفيق الأوضاع والضرائب المبسطة والتيسيرات التي تقدمها الدولة للشباب للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
تنفيذ خطة شاملة بشأن توفيق الأوضاع
وأشارت الوزيرة إلى حرص القيادة السياسية على دعم مشروعات الشباب وتحويلها للعمل في إطار مظلة الاقتصاد الرسمي، موضحة أن الدولة بصدد تنفيذ خطة شاملة بشأن توفيق الأوضاع لكافة المشروعات القائمة مع التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.
ونوهت الوزيرة بأن الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب للمجمعات الصناعية لها آثر إيجابي، وتعطي انطباع بالمصداقية للمواطنين بشأن جهود الدولة لدعم مشروعات الشباب.
وأضافت أن الـ5 مجمعات صناعية التي افتتحها الرئيس مؤخرا، والتي تضم 1178 وحدة تشمل البغدادي بالأقصر وبياض العرب ببني سويف والمطاهرة بالمنيا والغردقة بالبحر الأحمر وقنا، والتي تعمل في مجالات مواد البناء والصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية، تنقل رسائل هامة للشباب بشان اهتمام الدولة بدعمهم، وتقديم كافة الخدمات والتيسيرات للمشروعات الخاصة بهم.
تيسير إجراءات الإقراض المباشر لمشروعات الشباب
ومن جانبه، قال النائب محمد مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد القيام بزيارة ميدانية للمجمعات والمناطق الصناعية بمحافظات البحيرة والإسكندرية وكفرالشيخ، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد تعاون مستمر بين اللجنة والحكومة لإصدار المزيد من القرارات الداعمة لمشروعات الشباب، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتيسير على المستثمرين وتوصيل المرافق للوحدات الصناعية بالمجمعات، وتقديم المزيد من الحوافز لأصحاب المشروعات للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى تيسير إجراءات الإقراض المباشر لمشروعات الشباب.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن تحقيق التوافق بين القانون رقم 152 والخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، خاصة وأن القانون الخاص بالمشرعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن العديد من الحوافز والتيسيرات الداعمة لمشروعات الشباب.
