السيسى لـ«الأنباء الكويتية»: قضينا على بعض المتورطين فى «كرم القواديس»
السيسى لـ«الأنباء الكويتية»: قضينا على بعض المتورطين فى «كرم القواديس»
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن جهود مكافحة الإرهاب فى سيناء، تجرى على قدم وساق، وإنه جارٍ تنفيذ عمليات عسكرية لملاحقة العناصر الإرهابية هناك، وإنه تم القضاء على عدد من المتورطين فى الحادث الإرهابى الذى استهدف الجنود فى كمين «كرم القواديس». [FirstQuote]
وأضاف «السيسى» خلال حواره مع وكالة الأنباء الكويتية، أمس: «ليس من المناسب أن يركز الإعلام على قضايا فرعية أو إثارة الرأى العام، وإحداث نوع من البلبلة فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى تحقيق الاصطفاف الوطنى، فالمخاطر التى نمر بها جميعاً فى الوقت الراهن تتعلق بصراع وجود، الدول ذاتها، وليس مجرد مشكلات بسيطة نبحث عن حلول لها». وأشار إلى أن «رؤية مصر لمكافحة الإرهاب شاملة وتؤكد على أهمية البعد التنموى بشقيه الاقتصادى والاجتماعى، إلى جانب الجهود الأمنية والمواجهة العسكرية، بغية القضاء على الأسباب الأساسية التى تمثل بيئة خصبة لاستقطاب بعض العناصر المحبطة، لا سيما من الشباب، وتبرز أهمية تصويب الخطاب الدينى وذلك لتصحيح صورة الإسلام وعرض حقائقه بسماحتها واعتدالها، وتتواكب مع ذلك أهمية الخطاب الإعلامى، أما بالنسبة لجهود مكافحة الإرهاب فى سيناء، فهى تجرى على قدم وساق حيث تم إغلاق معظم الأنفاق، ويتم تنفيذ عمليات لتمشيط سيناء بشكل دورى، وما نشهده من عمليات إرهابية غادرة ومنها العملية الأخيرة التى استهدفت نقطة تفتيش (كرم القواديس) فإنما تتم بمساعدات خارجية».
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن المظاهرات التى تشهدها مصر: «هذه المظاهرات لا تمثل الغالبية العظمى من المصريين، لكنها تمثل فئة قليلة للغاية تحاول الخروج عن النظام، وتأليب الرأى العام، وأؤكد أن الشعب المصرى واعٍ لمثل هذه المحاولات ولن يستجيب لها، وأود أن أطمئن الشعب المصرى، وكل الشعوب العربية المحبة للسلام والاستقرار، أن الحكومة المصرية وبمساندة الشعب المصرى تنتهج سياسة النفس الطويل، وسنظل صامدين، شعباً وجيشاً، يداً واحدة تذود عن الوطن وتحمى أرضه، وبإذن الله عن قريب سنستأصل جذور الإرهاب، وسننعم بكامل الاستقرار والهدوء فى مصر وستظل وطن الأمان وسيبقى أهلها فى رباط إلى يوم القيامة».[SecondImage]
ورداً على سؤال حول التخوف من عودة الإخوان إلى البرلمان بطرق ملتوية، أكد «السيسى» أن درجة الوعى وحجم الاستفادة التى اكتسبها الشعب المصرى من تجربة السنوات الثلاث الماضية، جعلته قادراً على تمييز الغث من السمين، ووجه الدعوة للمصريين، للتدقيق وحسن الاختيار أخذاً فى الاعتبار الأعباء الملقاة على عاتق البرلمان المقبل فى شقى الرقابة، والتشريع، إضافة إلى الصلاحيات الموسعة التى يتمتع بها البرلمان فى ضوء مواد الدستور الجديد، وأضاف: «أوجه الدعوة أيضاً للأحزاب السياسية المصرية للدفع بالشباب إلى الصفوف الأمامية لإعداد الصف الثانى من الكوادر السياسية وضخ دماء جديدة فى شرايين مجلس النواب المقبل»، وأشار إلى أن المشكلات الاقتصادية لن تثنيه عن مواصلة خطط التنمية الشاملة فى مصر نحو المشروعات الاقتصادية العملاقة التى من شأنها إحداث نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى، ويأتى فى مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة»، وبالتوازى مع هذا المشروع أوضح الرئيس أنه أعطى إشارة البدء فى إنشاء مركز لوجيستى عالمى لتخزين وتداول وتجارة الحبوب والغلال فى ميناء دمياط ويعد الأول فى سلسلة من مشروعات مماثلة ستنفذ. وعلى صعيد التنمية الزراعية، قال «السيسى»: «نستهدف استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى من خطة التنمية الزراعية التى تستهدف استصلاح 4 ملايين فدان، ونتحرك فى اتجاهات متعددة معولين على عناية الله وإرادة الشعب المصرى ونتوقع المزيد من الدعم والتعاون من جانب أشقائنا سواء من خلال المساهمات المالية أو الاستثمارات المباشرة أو القروض الميسرة». وتابع: «التشريعات الاستثمارية المصرية كانت فى حاجة ماسة إلى التعديل للتيسير على المستثمرين والمساهمة فى جذب المزيد من الاستثمارات، ومن ثم فإن الدولة عاكفة على صياغة حزمة جديدة من القوانين فى هذا الصدد، وفى مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يتصل به من قوانين العمل والضرائب وغيرها، وقد وجهت لجنة الإصلاح التشريعى فى آخر اجتماع مع أعضائها بضرورة إيلاء القوانين الاقتصادية، وفى مقدمتها قانون الاستثمار، أولوية خاصة ومتقدمة، كما أننا نتوجه إلى تطبيق نموذج الشباك الواحد لاختصار الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين، وفى هذا الصدد نرحب بالأشقاء من دولة الكويت للاستثمار فى مصر فى شتى المجالات، كما نتطلع إلى حضور فاعل للكويت ومؤسساتها التمويلية مثل الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية فى المؤتمر الاقتصادى الذى ستستضيفه مصر فى فبراير المقبل».
وقال «السيسى» إن مشروع قناة السويس الجديدة هو هدية مصر للعالم، مؤكداً أن حفر القناة الجديدة سيجعلها المعبر الملاحى الأهم لحركة التجارة العالمية وسيسهم فى اجتذاب المستثمرين من كافة دول العالم لاستثمار أموالهم فى المشروعات التى سيتم تنفيذها فى إطار تنمية محور قناة السويس، وسيؤدى إلى سهولة الحركة الملاحية لقوافل السفن المقبلة من شمال وجنوب القناة، كما ستنخفض ساعات الانتظار بشكل كبير، وهو الأمر الذى من شأنه اختصار وقت ملاحة السفن وإيصال البضائع، فقناة السويس بمجراها الملاحى الحالى تستوعب 49 سفينة يومياً وبعد تشغيل القناة الجديدة سيتضاعف حجم استيعابها ليصل إلى نحو 98 سفينة يومياً».
وفيما يتعلق بمشروع الظهير الصحراوى الذى طرحه العالم الكبير الدكتور فاروق الباز، أوضح «السيسى» أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات الاستراتيجية التى تهتم بمستقبل الوطن وتوفر توسعاً جغرافياً وتمدداً للوادى الضيق، بما يستوعب النمو السكانى الطبيعى المتزايد فى مصر، ومن ثم فإننا لن ننفذ هذا المشروع دفعة واحدة ولكننا نبدأ تدريجياً بالترابط مع مشروع استصلاح المليون فدان وكذا المشروع القومى للطرق فى مصر ببناء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات والمرافق، وكلما انتهينا من مرحلة نبدأ بعدها فى الأخرى، أما فيما يتعلق بمسألة تمويل المشروعات الكبرى فإن مرحلة البناء المقبلة وما ستشهده من مشروعات ضخمة تتطلب توفير التمويل على كافة المستويات ابتداءً من تعبئة مواردنا الوطنية وتعظيم الاستفادة من مساهمات المصريين سواء بالداخل أو بالخارج على غرار ما حدث فى تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة، حيث تمكن المصريون من جمع 64 مليار جنيه فى 8 أيام فقط وذلك إلى جانب الاتصالات الجارية مع بعض الدول الصديقة وشركاء التنمية للمساهمة فى تنفيذ المشروعات الوطنية سواء من خلال المنح والمساعدات أو القروض الميسرة من مؤسسات التمويل العربية والإسلامية».[SecondQuote]
ورداً على سؤال حول دور الإعلام، قال الرئيس «إن الكثيرين يسيئون فهم هذه المعادلة ويريدون الانتقال بالحديث عن دور الإعلام إلى «الإعلام الموجه» الواقع تحت تأثير وسيطرة الدولة، وهى وجهة نظر غير صحيحة، ففى العصر الحالى الذى انتشرت فيه وسائل الاتصال والإعلام الحديثة أضحى الإعلام أكثر انتشاراً وأسرع تأثيراً عما عداه من وسائل، بل أضحى كذلك وسيلة أساسية وسهلة لاستقاء المعلومات السياسية والاقتصادية بل وحتى الدينية، ومن ثم فإن المسئولية الملقاة على عاتق القائمين عليه تضاعفت، ولا يمكن توجيه الإعلام لخدمة مصالح ضيقة»، متسائلاً: «فى ظروف كالتى تمر بها مصر والمنطقة الآن، هل من المناسب التركيز على قضايا فرعية أو إثارة الرأى العام وإحداث نوع من البلبلة فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى تحقيق الاصطفاف الوطنى؟»، مؤكداً أن المخاطر فى الوقت الراهن تتعلق (بصراع وجود) الدول ذاتها وليس مجرد مشكلات بسيطة نبحث عن حلول لها، وتابع: «تقديرى أن العديد من وسائل الإعلام المصرية باتت أكثر تفهماً وتقديراً للمسئولية الملقاة على عاتقها وأضحت أكثر قدرة على التعاطى الإيجابى معها، وآمل أن ينمو هذا التفهم والإدراك، وأؤكد فى هذا الصدد على محور آخر فى غاية الأهمية والخطورة وهو أننا نهتم فى مصر أيضاً بالتعليم ونعول عليه وليس فقط الإعلام، وبكافة عناصر العملية التعليمية وفى القلب منها المناهج الدراسية التى يتعين أن تحدّث وتنقّى من أى شوائب قد يساء فهمها وتستغل لغير مرادها فى نشر قيم متطرفة أو معادية للتعايش السلمى وقبول الآخر، إلا أن النهوض بقطاع التعليم وتطويره يعد عملية طويلة الأجل وتؤتى ثمارها على المدى الطويل وذلك خلافاً للإعلام الذى يستطيع توصيل رسائل مباشرة وسريعة النتائج».
وشدد على أنه بدون العلم والعلماء لن تنهض الأمم، وأن هناك فى مصر كما فى مختلف الدول العربية ذخيرة من العلماء الذين بإمكانهم تقديم العون لأوطانهم، لافتاً إلى حرصه على لقاء العديد من علماء مصر وتشكيل مجلس استشارى منهم، ومطالبته لهم بطرح ما لديهم من فكر نافع تحتاجه مصر فى هذه المرحلة الدقيقة التى تسعى فيها إلى البدء فى طريق الانطلاق، معرباً عن أمله مستقبلاً فى تقريب المسافة بين الفكر النظرى والتطبيق على الواقع العملى فى مصر.[ThirdQuote]
وعلق «السيسى» على سؤال عن تعبيره الشهير «مسافة السكة» وما أحدثه من طمأنينة كبيرة فى نفوس الشعوب العربية والموقف المصرى من أمن الخليج العربى، قائلاً: «على الرغم من أننا نحارب فى معركة داخلية ضد إرهاب غاشم عنيف متعدد الأوجه، فإننا لا ننسى البعد الإقليمى، ونحن نجرى مشاورات شبه يومية مع العديد من الزعماء العرب ولدينا أيضاً نفس الزخم من الاتصالات مع العالم الخارجى، ونسعى إلى تجنيب المنطقة المزيد من التصعيد والقلاقل ونريد أن تستقر الأوضاع فى المنطقة العربية وأن تحافظ كل دولة على قوامها الجغرافى والسكانى حتى تستطيع النهوض من جديد، وأؤكد بوضوح أن أمن منطقة الخليج هو خط أحمر لا ينفصل عن الأمن القومى لمصر، وأن ما يصيب مواطناً كويتياً أو سعودياً على سبيل المثال إنما يتألم له أخوه المصرى وينتفض من أجل مساندته ودفع أى خطر عنه».
وشدد الرئيس على أن العلاقات بين مصر والكويت عريقة ووطيدة واستثنائية، وأنه يحرص مع أمير الكويت على تطوير العلاقات بين البلدين وبشكل خاص فى المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية حيث تحتل الكويت المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر والثالثة عربياً، وستعملان معاً على دعم هذه الاستثمارات وتنميتها وتذليل أى عقبات تواجهها بما يحقق المصالح المصرية والكويتية، معرباً عن تقدير الشعب والحكومة المصرية للدعم السياسى والاقتصادى الكويتى لمصر منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، وهو ما يؤكد إيمان الجانبين بوحدة المصير المشترك، مضيفاً: «دائماً ما تكون النية منعقدة لزيارة الدول العربية الشقيقة، وأتطلع إلى زيارة الكويت للالتقاء بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى والدولى وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين».
ورداً على سؤال حول وضع مصر الدولى، لفت إلى أن «مصر تتعافى وتستعيد مكانتها الإقليمية الرائدة ودورها الفاعل، وعلى الرغم مما تمر به من ظروف اقتصادية وأمنية ترتبط بمكافحة الإرهاب فإنها تواصل الحركة بدأب ونشاط على كافة الأصعدة والمحاور داخلياً وإقليمياً ودولياً، واستطاعت بفضل من الله أن تتوصل لوقف لإطلاق النار فى غزة حقناً لدماء أبناء الشعب الفلسطينى ونجحت فى إقرار الهدنة، وذلك على الرغم من بعض المحاولات لعرقلة دورها فى هذا الصدد، وفى كل يوم تكسب مصر أرضية جديدة وتسجل نجاحاً تلو الآخر، أما بالنسبة للدول الغربية فإن مواقفها شهدت تطوراً إيجابياً مقارنة بما كانت عليه عقب 30 يونيو، وذلك بعد أن اتضحت الصورة أكثر وأدركت حقيقة ما شهدته مصر من تغيرات تعكس الإرادة الحرة للشعب المصرى، وتجلى ذلك فى عدد من الإجراءات التى اتخذتها تلك الدول ومن بينها رفع حظر السفر إلى المقاصد السياحية المصرية واستئناف مختلف أوجه التعاون مع مصر، فضلاً عن الزيارات المتبادلة واللقاءات بين مصر وهذه الدول سواء على مستوى القمة أو على المستوى الوزارى».
وحول زيارته لروسيا مرتين مؤخراً، أوضح الرئيس «السيسى»: «لقد حرصت منذ تولى منصبى وفى خطاب تكليفى للحكومة على أن تصاغ السياسة الخارجية المصرية وأن تقيم مصر علاقاتها الخارجية على أسس من الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، وأن تكون العلاقات المصرية مع مختلف دول العالم علاقات ديمقراطية، متنوعة ومتوازنة، وروسيا قوة دولية مهمة تجمعها بمصر علاقات تاريخية نعتز بها ونحرص على تنميتها وتطويرها فى كافة المجالات، ومن هنا جاء الاهتمام بإجراء هاتين الزيارتين ولكل منهما ظروفها المختلفة، فالزيارة الأولى تمت فى إطار صيغة (2+2) وهى صيغة تتبعها موسكو مع عدد قليل من الدول وتتمثل فى عقد مباحثات مشتركة بين وزيرى الدفاع والخارجية فى البلدين، أما زيارتى الثانية فكانت على المستوى الرئاسى لتدعيم العلاقات ومنحها الزخم السياسى اللازم لدفعها وتقدمها، ولقد أثمرت الزيارتان عن العديد من النتائج المهمة على الصعيد الثنائى فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية، التى تتابع الوزارات المصرية المعنية نتائجها بما يصب فى صالح العلاقات المصرية - الروسية ومن ثم العلاقات «الروسية - العربية»، فكل تقدم تحرزه مصر على أى صعيد يصب فى صالح ميزان القوى العربية بشكل عام».
وأوضح أن التفاؤل مطلوب لتسوية أى موضوعات خلافية حول سد النهضة مع إثيوبيا، التى وصفها بأنها من الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً إلى أن اهتمام مصر بالمصالح التنموية للشعوب الأفريقية لا يمكن أن يغفل الحقوق المائية للشعب المصرى، مؤكداً أن مصر فى حاجة ماسة إلى زيادة إيراداتها المائية لمواجهة النمو السكانى والاحتياجات المتسارعة للاقتصاد المصرى، ومن ثم فإنه يتعين العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من نهر النيل واستقطاب الفواقد المائية.
وحول رؤية البعض لثورات الربيع العربى بأنها مؤامرات أجنبية لإشاعة الفوضى فى المنطقة، قال «السيسى» إن هناك ملابسات كثيرة فى هذا الموضوع، وأموراً يتعين توضيحها، ومن الظلم أن يتم اختزال ثورات شعبية حقيقية أو تصويرها على أنها قامت بفعل مؤامرات خارجية وداخلية، والمؤكد أن الشعوب تثور لشعورها بالظلم الاجتماعى والتردى الاقتصادى ولتراجع عام تلمسه فى أداء السلطات الحاكمة، لكن هناك عدة قوى كانت تتحين لحظة التغيير التى تتسم بكثير من السيولة لتنقض على تلك الثورات وتنسبها إلى ذاتها علماً بأنها ثورة شعبية نابعة من إرادة الشعب الذى أراد الانتقال إلى الأفضل والتمتع بحرية سياسية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، ولكن القوى التى انقضت على الثورة فشلت فى تحقيق ذلك وسرعان ما انكشف وجهها الحقيقى ورغبتها فى الاستيلاء على السلطة، لقد استخدمت الديمقراطية فقط كوسيلة للوصول إلى الحكم عبر الانتخابات، ثم تخلت عنها تماماً بعد ذلك، كان هذا هو ما حدث فى مصر، أما فى دول أخرى فقد كانت بنية الدولة ذاتها أضعف من أن تتحمل صعوبة هذه التجربة، يضاف إلى ذلك تدخلات خارجية من بعض الأطراف التى وظفت وموّلت قوى الإرهاب والتطرف، فحدث ما نشهده الآن فى كل من سوريا وليبيا. وعن موقف مصر من الأزمة السورية، قال: «بداية أعبر عن تعاطف مصر ومساندتها للشعب السورى الشقيق فى مواجهة المأساة الإنسانية التى يشهدها منذ 3 سنوات وتعمقت منذ شهور بظهور التنظيمات الإرهابية والتكفيرية مثل داعش وغيرها، وأعتقد أن المواقف المبدئية للعديد من الدول العربية إزاء أزمة سوريا متفقة إلى حد كبير وتتعلق بضرورة الحفاظ على السلامة الإقليمية للدولة السورية وحمايتها من التفتت والحفاظ على وحدة شعبها وصون مقدراته، هذا هو الهدف والغاية وما دامت الغاية واحدة فإنه يمكن الاتفاق بشأن وسيلة تحقيقها، وأعتقد أن تمدد المجموعات التكفيرية واستفحال خطرها وسعيها للتوسع فى كل من سوريا والعراق كفيل بأن يقرب وجهات النظر إزاء الوسائل التى يتعين اعتمادها لتسوية هذه الأزمة التى من الأفضل أن تكون وسائل سياسية عبر الحوار.
ورداً على سؤال حول التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجى، أوضح أن مصر تنظر بكل تقدير وإعزاز للمواقف المشرفة والمساندة من أغلب دول مجلس التعاون الخليجى، ومن بينها دولة الكويت، مع ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، فلم يتوان الإخوة فى الخليج للحظة واحدة عن تأييد تطلعات الشعب المصرى نحو الاستقرار والتنمية ونبذ من حاولوا تغيير هويته الثقافية والاجتماعية، وبالتالى فإن ارتباط مصر بمحيطها الخليجى قوى ووثيق، كما تعمل مصر أيضاً على دعم التواصل مع الأشقاء فى الخليج عبر التشاور والتنسيق، مضيفاً: أعتقد أن التعاون «المصرى - الخليجى» يمثل الأرضية المناسبة التى يمكن البناء عليها من أجل دعم العمل العربى المشترك، وبالتأكيد عندما تسمح الظروف بقيام تعاون عربى أشمل فلن تتردد مصر بل ستكون من أوائل المبادرين لطرح رؤى تزيد من أواصر التعاون البناء الذى يجمع مختلف الشعوب العربية فى البناء والتنمية.
وحول العلاقات مع إيران، قال «السيسى»: «إن أى علاقة بين طرفين لا يمكن أن تصاغ أو يتم تطويرها فى اتجاه ما من جانب واحد، ويتعين أن تتوافر لهذه العلاقة مجموعة من العوامل التى تمنحها القدرة على النمو والاستمرار والازدهار، ويأتى فى مقدمتها توافر الإرادة السياسية، وعن الجانب العربى سأتحدث (هل تحتل أى من الدول العربية أراضى إيرانية؟ هل تستخدم الدول العربية الاختلاف المذهبى أداة للتدخل فى شئون دول أخرى؟). لدينا فى مصر يقوم الأزهر الشريف بتدريس المذهب الجعفرى إلى جانب مذاهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو مفهومنا عن الاختلاف، تعايش وتعارف، هل تستقوى أى دولة عربية، ولنأخذ مصر بإمكانياتها العسكرية مثالاً، على جيرانها؟ أعتقد أن إجابات هذه الأسئلة وهى بديهية كفيلة بالرد على سؤالك، وفى كل الأحوال يستطيع الطرف الآخر أن يبرهن على حسن النوايا ويعلم جيداً ما الذى عليه اتخاذه إذا أراد تطوير هذه العلاقات».
