نائب بـ«الشيوخ»: نهدف لإصدار قانون عمل يلبي تطلعات الشعب لتحقيق العدالة

12:14 م | الأحد 02 يناير 2022

قدم النائب محمود صلاح سعد، عضو مجلس الشيوخ، عرضا شاملا حول تقرير لجنة القوى العاملة بالمجلس، بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب.

وأكد صلاح، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أهمية الحاجة إلى إصدار قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة، والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، يقوم على فلسفة جديدة تفيد ببناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

اتفاقات عمل دولية

وقال النائب محمود صلاح، إنه خلال 80 عاما صدقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقات الحاكمة الأساسية مثل «اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87 لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98 لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبري رقم 105 لسنة 1957، واتفاقية عمل الأطفال رقم 182 لسنة 1999، والاتفاقات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947، واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم 129 لسنة 1969، وواتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976 والاتفاقيات الفنية مثل «اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة (المعوقون) رقم 159 لسنة 1983».

وأشار صلاح، خلال عرض التقرير، إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936، وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959؛ لتعزيز الحقوق في مجال العمل، وتشجيع توفير فرص العمل اللائق، والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطنى والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.

منظمة العمل الدولية

وأكد احترام مصر جميع الاتفاقات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والالتزام بتطبيق معايير ومواثيق العمل التي تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، كما تحرص مصر على المشاركة في دورات وفعاليات المنظمة؛ لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها، كما نفذت مشروعات عديدة مع المنظمة في مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية، والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.