حصاد تشريعات «الحماية الاجتماعية» في 2021: تشديد عقوبات الختان والتنمر

02:20 م | الأربعاء 29 ديسمبر 2021

شهد عام 2021 ، إصدار العديد من التشريعات الاجتماعية الهامة والتى استهدفت تحقيق مظلة اجتماعية شاملة لبعض الفئات ، لاسيما كبار السن والمرأة وذوى الإعاقة.

وحرص البرلمان المصرى بغرفتيه النواب والشيوخ ، على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتحقيق مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.

عقوبة ختان الإناث

وشهد عام 2021، إصدار تعديلات مهمة على بعض مواد قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الأناث.

وشملت التعديلات الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى ختانا لأنثى، بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل العقوبة بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنين إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، إذا نشأعن ذلك الفعل عاهة مستديمة.

عقوبات لمواجهة التحرش الجنسي

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي.

وتضمنت التعديلات الحبس والغرامة بدء من عامين حتى 7 سنوات لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

مواجهة التنمر ضد ذوى الإعاقة

ولمواجهة ظاهرة التنمر ضد ذوى الإعاقة التى باتت مشكلة بواجهها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، حرص المشرع المصرى على إعداد تشريع لمواجهة هذة الظاهرة ، وتضمنت: العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه، أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجني عليه مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له، أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف في حديها الأدنى والأقصى.

حماية حقوق المسنين

وبالرغم من عدم صدوره نهائيا فى عام 2021، إلا أن مشروع قانون رعاية المسن ، والذى يعد أحد المظلات الاجتماعية الهامة ، حظى باهتمام من البرلمان ، وتمت الموافقة عليه فى مجلس الشيوخ ، تمهيدا لمناقشته فى مجلس النواب ويتضمن مشروع القانون ضمانات و حقوق للمسنين صحيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، كما تضمن مشروع القانون إنشاء صندوق رعاية المسنين.