النواب يوافق على الجمع بين المكافأة والمعاش للمتفرغين بالجامعات
النواب يوافق على الجمع بين المكافأة والمعاش للمتفرغين بالجامعات
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة .1972
قانون تنظيم الجامعات
تتصمن فلسفة مشروع القانون، الإجازة لعضو هيئة التدريس بالاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين، كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، مع تخصيص مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوي الفرق بين الراتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنّ الأساتذة المتفرغين هم عماد العملية التعليمية ويعملون بنفس قدر زملائهم تحت السن فجاء القانون للمساواة بينهم، والجمع بين المكافأة والمعاش.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ووفقا لبيان صحفي، قال الدكتور خالد عبد الغفار: «التعديل يتضمن جواز الندب والإعارة بعد اقتصاره على العاملين فقط، لنعطي الحق للعمل مع المتفرغين في الجامعات الأهلية والجديدة، وبالتالي فالتعديلات تعيد الحق لأساتذة الجامعات المتفرغين في الجامعات المصرية وتحقق العدالة في الجمع بين المكافاة والمعاش، والأساتذة المتفرغين هم عماد العملية التعليمية، والتعديلات تنص على الجمع بين المكافأة وهي أجر مقابل عمل، والمعاش المستحق لهم بموجب الاشتراك، في التأمينات خلال مدة خدمتهم».
وأضاف: «ليس هناك معاش وليس هناك سن محدد لهذه الوظيفة، هذه الوظيفة مدى الحياة، الأستاذ الجامعي عطاءه ممتد طوال حياته، يتحول من أستاذ عامل لأستاذ متفرغ، ويقودنا لموضوع آخر وهو التسمية بشكل صحيح المدرس المتفرغ والأستاذ المساعد المتفرغ والأستاذ المتفرغ»، مضيفًا: «من لم يستطع الترقي يخرج على المعاش بوظيفة مدرس مساعد متفرغ، وأستاذ مساعد متفرغ، وأستاذ متفرغ».
