دراسة توضح تفاصيل رواتب وتخصصات وضمانات سفر العمالة إلى ليبيا
دراسة توضح تفاصيل رواتب وتخصصات وضمانات سفر العمالة إلى ليبيا
- اتحاد العمال
- العمالة المصرية
- ليبيا
- رواتب العمالة المصرية في ليبيا
- ضمانات العمال في ليبيا
- الوظائف المطلوبة في ليبيا
- اعادة اعمار ليبيا
- اتحاد العمال
- العمالة المصرية
- ليبيا
- رواتب العمالة المصرية في ليبيا
- ضمانات العمال في ليبيا
- الوظائف المطلوبة في ليبيا
- اعادة اعمار ليبيا
أصدر مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اليوم السبت، الموافق 25 ديسمبر 2021، دراسة بعنوان: «العمالة المصرية في ليبيا بين تحديات الماضي وآفاق المستقبل»، كشفت عن التفاصيل الكاملة لترجمة ما جرى الاتفاق عليه من بروتوكولات واتفاقيات عودة العمالة المصرية إلى ليبيا من حيث الحقوق والواجبات، وعن حجم الحد الأدنى للأجور، وطبيعة المهن المطلوبة بشكل مبدئي.
الربط الالكتروني بين مصر وليبيا بشأن العمالة
وأوضح عبدالوهاب خضر، مدير مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن هدف الدراسة توعوي لتفسير ما جرى الاتفاق عليه مؤخرا بين وزارتي عمل البلدين، وكذلك رصد تطور الأزمات، وانعكاسها على العمالة، وذلك نظرا لما تحظى به ليبيا من موقع جغرافي يعتبر أمن قومي لمصر؛ ليس في مجال السياسة والاقتصاد والنواحي الأمنية فقط، بل أيضا فيما يخص العمال، وتوفير فرص عمل في تلك الدولة الإستراتيجية التي تقع في شمال إفريقيا، إلى الغرب من مصر، وتبلغ مساحتها ما يقارب من 1.8 مليون كيلومتر مربع، وتمتد الحدود المشتركة بينها وبين مصر لأكثر من 1200 كيلو، كما أن أهمية الدولة الليبية لمصر كونها عضو في عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية، وأهمها: «منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، واتحاد المغرب العربي، وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى كلٍ من حركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة الدول المصدرة للنفط، وهو ما يعطيها أهمية كبيرة بالنسبة لشقيقتها وجارتها».
وسردت الدراسة بداية عودة العمالة المصرية في ليبيا، بعد أزمات شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية، ففي يوم 20-4-2021، زار مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليبيا على رأس وفد رفيع المستوى، وبحث مع عبدالحميد الدبيبة رئيس الوزراء الليبي، التعاون الاقتصادي والسياسي وعودة العمالة والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.
موقف اتحاد العمال
وشهدت الاتفاقيات توقيع عدد كبير من العقود والاتفاقات التي تقدر بنحو 19 مليار دينار ليبي، والتأكيد على أن «اللجنة» أحرزت تقدمًا كبيرًا في ملف العلاقات بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وعودة العمالة المصرية إلى البلاد، والإشارة إلى أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري بشكل مبدئي.
الربط الإلكتروني
وتفعيلاً لذلك أطلق وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد الرضا، منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها، خلال مؤتمر انعقد يوم الإثنين الماضي الموافق 21-12-2021، بديوان عام وزارة القوي العاملة، وتم التأكيد من قبل وزير القوى العاملة أنّه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين.
كما شدد الوزير، على أنه لم يتم سفر أي عامل مصري إلا على الوظيفة أو المهنة التي يقوم بالعمل عليها، والمتناسبة مع قدراته وإمكانياته، وذلك ضماناً لعدم التلاعب بالعمالة من خلال نظام ربط إلكتروني مشترك بين الجانبين المصري والليبي، والذي تم إطلاقه.
العمالة المستهدفة في ليبيا
كشفت الدراسة عن كل التصريحات والبيانات الرسمية عن خطة ليبيا لاستقدام العمالة المصرية، وهو ما فسره رئيس الديوان بالمنطقة الشرقية في وزارة العمل والتأهيل الليبية المستشار عادل سالم عبدالسلام في تصريحات رسمية أوضح فيها تفاصيل خطة استقدام العمالة المصرية للمشاركة في خطط ومشروعات إعادة إعمار ليبيا وسوق العمل الليبية.
وجاءت الخطة كالتالي:
* خطة استقدام العمالة المصرية تستهدف 2 مليون عامل.
* سيجري استقدام العمالة المصرية على مرحلتين خلال عامين.
* كل مرحلة ستشمل من 3 إلى 4 دفعات بإجمالي مليون عامل في 2022، ومليون في العام التالي.
* العمالة في قطاعات البناء والتشييد وبناء الجسور والطرق والكباري، ومنشآت البنية التحتية.
* ومن المقرر، تخصيص نسبة من العمالة المصرية لقطاعات الأطباء والتمريض والتعليم للاستعانة بها في تشغيل المنشآت الصحية والتعليمية الحيوية.
* كما أن أهم المهن المطلوبة في ليبيا «لصناعية والزراعية والورش والحدادة، والسباكة، والنقاشة، والكهرباء، والمحارة، والتشييد والبناء، وخرسانة المسلح، والنجارة، وتركيب البلاط والسيراميك»، وغيرها من المهن الأخرى.
وأكدت الدراسة على أنّ الأيدي العاملة تُحَدد من خلال الشركات المصرية المتعاقد معها على الطرق والجسور والكهرباء وغيرها من المشروعات الأخرى، بجانب أساتذة الجامعات والمعلمين على كل المستويات التعليمية، وفق الإجراءات المتفق عليها بين الدولتين.
امتيازات منظومة الربط الإلكتروني
وأوضحت الدراسة أنه سيتم الاعتماد كليًّا على وسائل التكنولوجيا الحديثة، سواء في تلقي طلبات شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أو استخراج المستندات الرسمية وكذلك إجراء الفحوصات الطبية للعاملين المصريين، قبل وبعد دخول ليبيا.
والإجراءات الصحية المقرر اتباعها مع العمالة القادمة إلى ليبيا ستشمل فحص الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، أو الأمراض المستجدة خلال هذه الجائحة، فضلًا عن إقرار نسبة التأمين الصحي والاجتماعي على العمالة المصرية بنسبة 100 بالمئة.
وبالتنسيق بين القيادة السياسية لمصر وليبيا جرى التوافق، على أن يكون الحد الأدنى لراتب العامل المصري الوافد 1500 دينار ليبي أي ما يعادل 5 آلاف و115 جنيها مصريا، فيما ستكون أجور الأطباء والمعلمين أضعاف ما كان يحصل عليه أصحاب هذه المهن قبل 11 عاما.
فرص واعدة للفنيين
وحسب الدراسة كشف مصدر حكومي في مصر عن أنه تم الاتفاق بين مسؤولي العمل في مصر وليبيا على توقيع اتفاق العام المقبل، يقضي باعتراف السلطات الليبية بشهادة التعليم الفني التي يحملها العمال المصريون خاصة الفنيين، وتدريس المناهج الفنية المعتمدة في مصر لطلبة التعليم الفني داخل دولة ليبيا.
وهذه الخطوة من شأنها فتح أسواق العمل الليبية أمام خريجي مدارس التعليم الفني بمصر، خاصة في ظل التطور الذي شهده هذا القطاع، وتزايد عدد الخريجين إلى نحو 700 ألف سنويا، خاصة وأن وزارة القوى العاملة المصرية قد أعلنت عن تنظيم دورات تدريبية للعمالة المصرية الراغبة في السفر إلى ليبيا، إذ تتضمن شروط قبول الالتحاق بالعمل في ليبيا تقديم شهادة خبرة في المهنة أو الحرفة التي يريد العامل العمل بها، وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا بتدريب العمالة، وتم إطلاق 27 وحدة تدريب متنقلة ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى مصر، بحيث تستهدف تأهيل الشباب للمهن المطلوبة لسوق العمل، أبرزها الحياكة والكهرباء والسباكة الصحية.
