عضو «الاستثمار العقاري»: 2022 عام نمو صادرات مواد البناء وإعادة الإعمار

05:02 م | الخميس 23 ديسمبر 2021

توقع المهندس مصطفى الجلاد، عضو شعبة الاستثمار العقاري أن يكون هناك فرص وتحديات كبيرة خلال عام 2022 بخصوص قطاع مواد البناء لدفع نمو الصادرات، وتحديدًا فيما يتعلق بملف إعمار ليبيا والعراق وسوريا وغزة.

الجلاد: نمو قطاع الصادرات المصرية خلال العام الحالي

وأكد عضو الشعبة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قطاع الصناعة المصرية، وبالتحديد التصدير، شهد نموا بنهاية العام الحال، متوقعا مواصلة النمو ليصل إلى إجمالي 1,6 مليار دولار.

وتوقع «الجلاد» أن تكون هناك طاقات إنتاجية خلال الفترة المقبلة لـ مواد البناء تكفي إعادة إعمار ليبيا والعراق، بجانب احتياجات التنمية في مصر وإفريقيا والتصدير في ظل وجود نحو 4 آلاف مصنع، جاهزة للدخول بقوة في مشروعات إعمار ليبيا والعراق وسوريا واليمن بفائض في الإنتاج يتراوح من 30 إلى 50% في كل مواد البناء.

33 مليون طن فائض إنتاج الأسمنت ‏

وبلغ فائض إنتاج الأسمنت 33 مليون طن، وهو ما يكفي إعمار ليبيا والعراق، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للأسمنت 83 مليون طن سنوياً.

فيما تستهلك السوق المصرية نحو 50 مليون طن في العام، فضلًا عن الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية بالعمل في المشروعات القومية للدولة بمختلف قطاعاتها ومجالاتها والتي تؤهلها للمنافسة بقوة في ملف إعادة الإعمار.

كما سجلت صادرات قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية نمواً بنسبة 3% خلال الأشهر العشر الأولى 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث حققت 5,3 مليار دولار، مقارنة بـ5,1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن المجلس التصديري.

وبلغ إجمالي صادرات القطاع نحو 1,4 مليار دولار، بنهاية العام الماضي.

من جانبه، أكد المهندس هشام عبد الحميد، الخبير الصناعي، أن مصر خطت خطوات كبيرة في النهوض بالمنظومة الاقتصادية وخاصة في قطاع الصناعة ودعم جهود المستثمرين خاصة صغار المستثمرين في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مصر قادرة على إدارة ملف إعادة إعمار ليبيا.. بدليل «المشروعات القومية»

وأكد «عبدالحميد» لـ«الوطن» أنَّ مصر قادرة على إدارة ملف إعادة الإعمار في ليبيا وغزة وغيرهما من الدول والمشروعات القومية والمدن الجديدة التي تشهدها مصر حاليًا خير دليل على إدارة هذا الملف بحرفية، فضلاً عن شبكات الطرق وغيرهما من المشروعات الأخرى في مجال البنية التحتية والمرافق.