قانون «السايس» وحقيقة «اختفاء الإسكندرية» على أجندة «محلية النواب»
قانون «السايس» وحقيقة «اختفاء الإسكندرية» على أجندة «محلية النواب»
- قانون تنظيم المركبات
- قانون السايس
- حقيقة أختفاء محافظة الإسكندرية
- أختفاء محافظة الإسكندرية
- أختفاء الإسكندرية
- قانون تنظيم المركبات
- قانون السايس
- حقيقة أختفاء محافظة الإسكندرية
- أختفاء محافظة الإسكندرية
- أختفاء الإسكندرية
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جلسة مهمة في أول يناير من العام الجديد، لمناقشة التغيرات المناخية وحقيقة اختفاء بعض المحافظات الساحلية بسبب هذه التغيرات.
التغيرات المناخية
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من عقد الجلسة هو دراسة الموقف المناخي ومدى تأثر المحافظات الساحلية ومن بينها محافظة الإسكندرية والتي تواجه هذا العام شتاء قارسا.
وأضاف السجيني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجلسة ستشهد حضور عدد من الوزراء وفى مقدمتهم وزارتي البيئة والري وعدد من المحافظين الممثلين للمحافظات الساحلية، فضلًا عن دعوة هيئة الأرصاد الجوية والخبراء والمتخصصين في ملف التغيرات المناخية للاستماع إلى رؤيتهم، لاسيما في ظل ما يتردد عن اختفاء عروس البحر الأبيض المتوسط في السنوات المقبلة وكيفية مواجهة هذه الظروف.
وجاء ذلك عقب تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مؤتمر المناخ بجلاسجو، حول اختفاء 4 مدن من بينها محافظة الإسكندرية بسبب التغييرات المناخية وارتفاع درجة حرارة العالم.
قانون السايس
وفى سياق آخر أكد السجيني، أن اللجنة البرلمانية ستعقد اجتماعًا في شهر يناير المقبل لمناقشة الأثر التشريعي لتطبيق قانون انتظار المركبات، والمعروف إعلاميا بقانون «السايس».
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك بعض المدن بالمحافظات بدأت في تطبيق هذا القانون الهام والذي يستهدف تنظيم وانضباط حركة الشارع المصري، لاسيما في ظل العشوائية التي واجهته طيلة السنوات الماضية.
وأشار السجيني، إلى دعوة رؤساء المدن والمحافظات التي بدأت في تطبيق القانون، وكذلك عدد من العاملين بهذه المهنة للتعرف على التحديات التي واجهتهم مع بداية تطبيق قانون تنظيم المركبات.
ويتضمن قانون تنظيم المركبات والصادر في 2020 القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم حضاريًا، كما تضمن القانون الجديد إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدي إلى ازدحام واختناق مروري.
قانون تنظيم المركبات
وألزم قانون تنظيم المركبات الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات ويجوز تجديدها.
