وزيرة القوى العاملة: قانون «الحريات النقابية» يصدر قريباً

أكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن مشروع قانون التنظيمات النقابية الجديد «الحريات النقابية»، سيصدر قريباً، حيث يخضع حالياً للدراسة والمناقشة من قبل لجنة التشريع، التى تنعقد بمقر مجلس الشورى، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب المقبل. وقالت «عشرى» فى بيان أمس، إن القانون سينظم العلاقة بين التنظيمات النقابية العمالية ومؤسسات الدولة المختلفة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من ممثلى اتحادات العمال والتنظيمات النقابية بصفة عامة إعداد كوادر نقابية قادرة على إدارة الحوار والتفاوض. واستنكرت وزيرة القوى العاملة الاتهامات الموجهة للوزارة بالسعى لتفتيت الحركة النقابية من خلال الموافقة على إنشاء الاتحادات والنقابات المستقلة، ووصفتها بـ«معلومات غير حقيقية»، موضحة أن مصر سبق أن صدقت على اتفاقية العمل الدولية رقم «87» لسنة 1948 بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم. وتابعت: «فى أعقاب ثورة 25 يناير تولى مسئولية الوزارة الدكتور أحمد البرعى، وأطلق الحريات النقابية فى حضور مدير عام منظمة العمل الدولية، وأعد مشروع قانون جديداً للتنظيم النقابى باعتبار أن الاتفاقيات الدولية تعلو فى المرتبة القانونية على التشريعات الوطنية، التى يجب أن تتوافق مع الاتفاقيات الدولية. وقالت إن المادة 76 من الدستور المصرى الجديد رسخت الحقوق والحريات النقابية وديمقراطية التنظيم النقابى العمالى وتطبيق قواعد المساواة بين كافة التنظيمات النقابية العمالية، مؤكدة أن تخبط بعض القيادات العمالية هو ما يؤدى إلى تفتيت الحركة النقابية العمالية.