أداء قطاعات «التعليم العالي» 2021.. ارتفاع نسب النشر العلمي والمشروعات الخدمية

أداء قطاعات «التعليم العالي» 2021.. ارتفاع نسب النشر العلمي والمشروعات الخدمية
- التعليم العالي
- البحث العلمي
- تكنولوجيا الفضاء
- الاستشعار من البعد
- علوم الفضاء
- الهيئات البحثية
- مخرجات البحث العلمي
- خالد عبدالغفار
- التعليم العالي
- البحث العلمي
- تكنولوجيا الفضاء
- الاستشعار من البعد
- علوم الفضاء
- الهيئات البحثية
- مخرجات البحث العلمي
- خالد عبدالغفار
شهدت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، العديد من الإنجازات التي خلال عام 2021، والتي تأتي تأكيدًا لدور المراكز والهيئات البحثية في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع، في إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للهيئة من أجل تحقيق أهدافها واستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا قدمه الدكتور محمد زهران، رئيس الهيئة، بشأن حصاد أداء الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء خلال عام 2021.
ارتفاع نسب النشر العلمي للهيئة بمقدار 12% مقارنة بالعام السابق
وأشار التقرير إلى أبرز الإنجازات التي تحققت في النشر العلمي للهيئة، حيث ارتفعت نسب النشر العلمي بمقدار 12% خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق، وبلغ عدد الأبحاث المنشورة لهذا العام 84 بحثًا، وأضاف التقرير أنّ هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المشروعات الممولة التي تنفذها الهيئة خلال عام 2021، حيث بلغ عددها 26 مشروعًا ممولا من ميزانية الهيئة والجهات المحلية والجهات الدولية.
تزايد عدد المشروعات الخدمية المحلية التي تنفذها الهيئة
ولفت التقرير إلى المشروعات الخدمية المحلية التي تقها الهيئة، ومنها: «مشروع رصد وتخريط التعديات على أراضي الدولة وبناء البنية المعلوماتية للموارد الأرضية والمائية بنطاق وادي النطرون، ومشروع استكمال أعمال البنية التحتية لشبكة المعلومات بمبنى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الجديد بالتجمع الخامس، ودراسات الجيولوجيا لمشروع مدينة الرخام بأطفيح، ومشروع تحديد مناطق التشبع بالمواد البترولية ومصادر التسرب المحتملة بالمنطقة الجغرافية لشركات البترول بالإسكندرية».
وأكد التقرير أنّ المخرجات البحثية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء خلال عام 2021، شهدت العديد من الإنجازات، ففي مجال الزراعة والتربة على سبيل المثال، جرى إنتاج خرائط التغير في استخدامات الأراضي، وإنتاج خرائط ملائمة التربة للمحاصيل المختلفة، وإنشاء نظام ذكي لمراقبة محاصيل التصدير اعتمادًا على بيانات الأقمار الصناعية، إضافة للعديد من المخرجات البحثية الأخرى في ذات المجال.
تطوير موارد المياه السطحية والجوفية لشمال الصحراء الشرقية
وفي مجال المياه، جرى عمل برنامج لتطوير موارد المياه السطحية والجوفية لشمال الصحراء الشرقية في الوضع الحالي والمستقبلي، وتقييم موارد المياه الجوفية بمنطقة «العلمين - الإسكندرية» وإنتاج خرائط وقطاعات جيوفيزيقية.
أما في مجال حماية البيئة تم تحديد المخاطر الطبيعية والبيولوجية والكيميائية التي تؤثر سلبًا على بحيرة قارون وبحيرة إدكو، جرى استخدام بيانات الاستشعار من البعد متعددة وفائقة القدرة الطيفية ونظم المعلومات الجغرافية، لتحديد وتقييم إمكانات التنمية والتحول للاقتصاد الأخضر والحد من المخاطر البيئية بمحافظة بني سويف.
وفي مجال الجيولوجيا، أنتجت الهيئة خرائط جيولوجية ومعدنية «استكشاف المصادر المعدنية المختلفة في منطقة شمال الفرافرة لإنتاج خرائط جيولوجية ومعدنية»، وتقييم المخاطر الطبيعية في نطاق (القاهرة – السويس)، وإنتاج خريطة مخاطر زلزالية وخريطة مخاطر السيول.
أما في مجال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، جرى التوثيق المكاني للحرف اليدوية في محافظة الوادي الجديد عن طريق إنتاج 15 خريطة وموقع إلكتروني، وعمل صور ثلاثية الأبعاد لقياس أبعاد القطع الأثرية، وعمل نموذج رياضي لتوقع أداء الخلايا الشمسية في الفضاء، وعمل نمذجة دقيقة للخلايا الشمسية للمركبات الفضائية في وجود الضوضاء للتعرف على الأخطاء الناجمة عن التشغيل بكفاءة عالية.
كما لفت التقرير إلى أنّ الهيئة أنشأت 11 معملا متخصصًا تحاكي التخصصات الفريدة والمتقدمة وتحاكي التطورات العالمية في البحث والتطوير والابتكار والتحول الرقمي.
ادور المراكز البحثية لخدمة قضايا التنمية في مصر
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ ما تنفذه الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء على مستوى المشروعات الخدمية المحلية، وإنتاج خرائط التغير في استخدامات الأراضي، وإنتاج خرائط الجيولوجية والمعدنية، وغيرها من الخدمات المرتبطة بتحديد حجم وطبيعة المخاطر الطبيعية والبيولوجية والكيميائية، يؤكد الدور التنموي للمراكز البحثية في خدمة قضايا التنمية في مصر، ويأتي ذلك تنفيذا لسياسة الوزارة في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات المجتمع المصري في جميع المجالات، من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية والجامعات.