«الرميح»: «المنيفي» جاء إلى مصر لإنقاذ ليبيا من كارثة حقيقية

«الرميح»: «المنيفي» جاء إلى مصر لإنقاذ ليبيا من كارثة حقيقية
- مصر وليبيا
- انتخابات ليبيا
- محمد المنيسي
- رئيس المجلس الرئاسي
- السيسي
- مصر وليبيا
- انتخابات ليبيا
- محمد المنيسي
- رئيس المجلس الرئاسي
- السيسي
قال رمزي الرميح، مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، اليوم، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه إذا تخلى العالم عن ليبيا فمصر لن تتخلى عنها، ولذلك جاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي إلى مصر لأن ليبيا تعيش كارثة حقيقية، والحكومة تفقد شرعيتها الجمعة المقبلة، ولذلك نحتاج إلى تحرك من مجلس النواب لتمديد فترة الحكومة لكي لا تدخل ليبيا في فراغ سياسي.
الانفراجة السياسية في ليبيا انبثقت من القاهرة
وأضاف «الرميح»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الانفراجة السياسية والدخول في مرحلة الاستحقاقات الانتخابية انبثقت من قصر الاتحادية في مصر، عندما اجتمع الرئيس السيسي مع خليفة حفتر، وعقيلة صالح، إضافة إلى أن الرئيس المصري رسم خطًا أحمر وهو «سرت - الجفرة»، وأن مصر لن تسمح بالعبث في الأمن القومي الليبي، وبعدها بدأت اجتماعات في تونس، وجينيف، وتوصلوا إلى اتفاق بإجراء الانتخابات.
وتابع مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، أن هناك إرادة ليبية وطنية حقيقية لاسترجاع سيادة الدولة والمواطن الليبي، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي، معقبًا: «نحن أخذنا زمام المبادرة، وضغطنا على مجلس النواب لإصدار قانون الانتخابات، ولكن فوجئنا بأن مفوضية الانتخابات تتلكأ بحجة أن القضاء اخترق من بعض المرشحين».
مشكلة تمنع إتمام الانتخابات
وشدد على أن هناك مشكلة تمنع إتمام الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر، وهذا يعتبر خذلانًا لمجلس الأمن والمجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن مجلس الأمن ملزم بإصدار قرار بإتمام الانتخابات، لأن من أسقطوا ليبيا كدولة عليهم مسؤولية إعادة الدولة الليبية، خاصة أن ليبيا كانت دولة آمنة وجرى إسقاطها، موضحًا أن المشكلة هي أنه تقدم للرئاسة نحو 98 مرشحًا، والمفوضية العليا للانتخابات أحالت أوراقهم إلى جهات سيادية للتأكد من وجود مخالفات، وبالتالي جرى رفض بعض الشخصيات، ثم دخلت في مرحلة الطعون، وبعدها بدأوا يقولون إن هناك شخصيات جدلية، معقبًا: «أنت مالك هم شخصيات جدلية أم لا! القضاء قال كلمته، وليس من حق المفوضية مراجعة قرارات الاستئناف والمجلس الأعلى للقضاء، وكان من الأجدر إعلان إجراءات الترشح، ولكنها لم تفعل ذلك».