رئيس الوفد يهيب بالحكومة الألمانية تحري الدقة في المعلومات عن مصر

05:47 م | الاثنين 20 ديسمبر 2021

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، اليوم، بيانًا للرد على التدخلات الألمانية في شئون القضاء المصري، مؤكدا أن تاريخ القضاء المصري العريق والمشرف، الذي يتسم دائمًا بالحيدة والتجرد، مهما كانت شخصية أطراف الحكم، مهيبا بحكومة دولة ألمانيا الاتحادية، بتحري الدقة في ما تجمعه من معلومات خاصة بمصر.

بيان الوفد

وفيما يلي نص بيان حزب الوفد:

ردًا على ما أثارته الحكومة الألمانية فى شأن التشكيك فى نزاهة الأحكام الصادرة من القضاء المصرى، فإن حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، باعتبار أنه ممثل المعارضة الوطنية الشريفة، يؤكد استقلال القضاء المصري ركونًا إلى الدستور المصري، الذى أفرد بابا كاملاً للقضاء واستقلاله وعدم قابليته للعزل، وكذا قانون السلطة القضائية الذى يتضمن ويؤكد، على ذات الضمانات الدستورية.

القضاء المصري

وواصل الوفد في بيانه: أن تاريخ القضاء المصرى العريق والمشرف الذى يتسم دائمًا بالحيدة والتجرد، مهما كانت شخصية أطراف الحكم، بما ينوه معه حزب الوفد، أن ما جرى على السياق المتقدم مغالطة، وتدخل فى شئون العدالة فى مصر.

كما يؤكد أن حقوق الإنسان فى مصر مكفولة دستوريًا وله كل الضمانات التى تكفل الحرية الشخصية بمقتضى المادة 54 من الدستور، التي تنص على أن الحرية الشخصية مصونة، وفى غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أى شخص أو تفتيشه أو تقييد حريته إلا بعد إذن مسبق من سلطة التحقيق.

التحقق من معاملة المسجون بما يحفظ كرامته الإنسانية مكفول بالدستور

وأضاف البيان: «فضلاً عما يفرضه الدستور من حقوق للمتهم وضمانات تلتزم بالأصل العام وهو قرينة البراءة، وأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وحق المتهم فى أن يحاكم محاكمة منصفة وعادلة، تراعى فيها كافة حقوق المتهم ودفاعه».

وشدد أبوشقة في بيان الوفد: أن «كل ذلك فرضه الدستور، فى المواد 51 وما بعدها، فضلاً عن الضمانات الإجرائية التى يكون معها للنيابة العامة تفتيش السجون والتحقق من معاملة المسجون، بما يحفظ كرامته الإنسانية، وفقًا للدستور والقانون، وتستمع، وتحقق فى أى شكوى تقدم إليها».

وجدير بالذكر، أن المؤتمر الذى ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 11/9/2021، تحت مسمى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحضره ممثلون عن حقوق الإنسان من المنظمات الدولية، وشهدوا وأشادوا بأن حقوق الإنسان مصونة.

واختتم بقوله: «على ذلك، فإننا نهيب بالحكومة الألمانية أن تتحقق من أية معلومة مغرضة، وتتحقق من أهدافها وأبعادها الكيدية الهادفة إلى الإساءة للدولة المصرية، التي تبنى وتؤسس لجمهورية جديدة، يتحقق فيها الاستقرار الأمنى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى فى ظل سيادة القانون والدولة القانونية».