رئيس محكمة أمن الدولة السابق: إتلاف الممتلكات العامة يعد إرهابا
رئيس محكمة أمن الدولة السابق: إتلاف الممتلكات العامة يعد إرهابا
علق المستشار عمرو عبدالرازق رئيس محكمة أمن الدولة السابق، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة القوات المسلحة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، قائلًا "هذا قرار مؤقت لحماية الدولة من شبح الإرهاب والفساد الذي نشأ خلال الـ3سنوات الماضية".
وأكد عبدالرازق، في بيان له اليوم، أن دمج تلك الاختصاصات للجيش غير مخالف لنصوص الدستور والقانون المصري، نظرًا لأهمية تلك المنشآت للأمن القومي المصري.
وأشار إلى أن تعديل قانون القضاء العسكري أمر ضروري، وكان لا بد من إجرائه ليتفق مع نص المادة (204) من الدستور المصري، مؤكدًا أن تعديل هذا القانون كان سيتم بواسطة "مجلس النواب"، ولكن نظرًا لأهمية القانون وخطورة الوضع الراهن في مصر، وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على تعديله وإصداره في ذلك الوقت.
تعليقًا على قرار مجلس الوزراء إضافة بعض جرائم الإرهاب لقانون القضاء العسكري، قال عبدالرازق إن هذا القرار جاء وفقًا للفقرة الثانية والثالثة من المادة (204) من الدستور، والتي أجازت تعديل اختصاصات القضاء العسكري ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لذلك تم تعديل هذا القانون لإضافة تعريف للإرهاب، مشيرًا إلى أن إتلاف أي من الممتلكات العامة عن عمد وقصد يعد إرهابًا، ويعاقب على أنه فعل إرهابي، وفقًا للمادة 86 من قانون العقوبات.
