أول تحرك برلماني لمواجهة فوضى التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية
أول تحرك برلماني لمواجهة فوضى التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية
- بيع الأدوية
- تطبيقات بيع الأدوية
- مجلس النواب
- نقابة الصيادلة
- بيع الأدوية
- تطبيقات بيع الأدوية
- مجلس النواب
- نقابة الصيادلة
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة بشأن ظاهرة انتشار التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مثل تطبيقات (شفاء، دواك، الروشتة، بالشفا، فيزيتا، يداوي، علاجي).
تطبيقات بيع الأدوية
وأوضحت «رزق الله» في طلبها، أن هذه الكيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.
ولفتت النائبة إلى أن هذه الكيانات الوهمية لها أضرار جسيمة أبرزها تقديم خدمة دوائية صحية دون تصريح أو ترخيص من وزارة الصحة، إضافة إلى إتاحة التعامل المباشر مع المواطن وليس من خلال صيدلية مرخص لها بمزاولة مهنة الصيدلة ومستوفاه للشروط والمعايير التي حددها قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، فضلًا عن أن التطبيق يعد كيانا بلا ضوابط وقواعد رقابية مهنية، ولا توجد آلية للرقابة والمتابعة، وبالتالي لا تمكن محاسبة القائمين عليه حال وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن.
باب خلفي لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية
وأضافت عضو مجلس النواب، أن مثل هذه المواقع والتطبيقات تعد بابا خلفيًا لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما أن التطبيق يسهم أيضًا في إتاحة بيانات المريض بدون الحفاظ على سريتها، وله أضرار جسيمة أبرزها تسهيل بيع الأدوية المغشوشة وغير معلومة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة وكذا الأدوية المنتهية الصلاحية.
وتابعت: «من الآثار السلبية لاستمرار تلك التطبيقات، تحميل الدولة أعباء مالية إضافية نتيجة عشوائية استخدام الأدوية التي قد تؤدي لتفاقم الحالة المرضية، بما أن الدولة مسؤولة عن علاج المريض طبقًا للدستور، لذلك لابد من حماية المواطن، ولن يحدث ذلك إلا بتطبيق القوانين، فصحة المواطن أمن قومي».
وأضافت آمال رزق الله: «الأمر أخطر من ذلك فتلك التطبيقات تؤدي لخلق مناخ سيئ يهيئ لكل من سنحت له الفرصة إنشاء تطبيق من خارج المجال، كما أن الحملات الدعائية التي تقوم بها تكلفهم أموالا ضخمة، وقد تدفع ضعاف النفوس منهم لاستخدام أدوية «مغشوشة» خلال خدمة الديليفري، فهي كيانات هلامية غير معلومة فكيف ستتم عليها الرقابة والتفتيش؟! وما الجهة التي ستقوم بالرقابة إذا كانوا يعملون بشكل غير قانوني؟».
