300 جنيه خصم على مشترياتك عند الدفع ببطاقة «ميزة» البنك الأهلي المصري

300 جنيه خصم على مشترياتك عند الدفع ببطاقة «ميزة» البنك الأهلي المصري
- التسوق أون لاين
- البنك المركزي المصري
- التحول الرقمي
- الشمول المالي
- البنك الأهلي المصري
- البنك الأهلي
- بطاقة ميزة
- بطاقات ميزة
- التسوق أون لاين
- البنك المركزي المصري
- التحول الرقمي
- الشمول المالي
- البنك الأهلي المصري
- البنك الأهلي
- بطاقة ميزة
- بطاقات ميزة
اقترب العام الحالي من نهايته، ولم يتبق عليه سوى أقل من أسبوعين، وتتنافس العديد من البنوك المحلية في تقديم العديد من الخصومات والعروض على منتجاتها المصرفية لجذب أكبر عدد من المتعاملين وضمهم لقاعدة عملائها.
باستخدام «ميزة» البنك الأهلي.. خصم 300 جنيه عند شرائك «أون لاين»
وذكر البنك الأهلي المصري؛ أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول، على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، أنه يتيح عرضه لعملائه من حاملي بطاقات «ميزة»، عند قيامهم بمشتريات من خلالها، بخصم يصل إلى 300 جنيه، وذلك عند استخدام تطبيق «وفرها- Waffarha»، أحد تطبيقات التسوق الإلكتروني.
فيما أوضح البنك في منشوره على «فيسبوك»، أن آخر موعد للاستمتاع بالخصم عند التسوق «أون لاين»، والدفع ببطاقة «ميزة» البنك الأهلي، هو الـ 19 من ديسمبر الحالي.
وتعد بطاقة «ميزة» المدفوعة مقدماً هي أول بطاقة دفع الكتروني مصرية، وأحد الأدوات الرئيسية لسداد المستحقات والمدفوعات الالكترونية، ويتم قبولها على المستوى الرسمي في المصالح الحكومية، أو في المعاملات المالية الأخرى غير الرسمية.
استخدامات بطاقة «ميزة» البنك الأهلي
-سداد المدفوعات الحكومية الإلكترونية بطريقة سهلة وآمنة.
-حرية السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة في أنحاء الجمهورية، سواء ماكينات البنك الأهلي أو ماكينات البنوك الأخرى 123.
-سداد قيمة المشتريات من المحال التجارية أو التسوق الإلكتروني من المواقع المحلية بالجنيه المصري.
-البطاقة مقبولة لدى شبكة واسعة من التجار المتاح لديهم نقاط البيع الالكترونية، والتي تمكنك من شراء السلع والحصول على الخدمات من خلال البطاقة.
كيفية إصدار بطاقات «ميزة» الأهلي
بزيارة أقرب فروع البنك الأهلي، وتقديم المستندات الآتية:
-بطاقة الرقم القومي سارية، أ جواز السفر الموضح به الرقم القومي، ساريا.
-دفع رسوم إصدار البطاقة لأول مرة، 25 جنيها مصريا.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف الشمول المالي ورؤية مصر 2030، ودمج الاقتصاد غير الرسمي والتحول الرقمي، ويتولى قيادة العمليات المصرفية البنوك المحلية بإشراف البنك المركزي المصري وتوجيهاته.