تحقيقات واقعة «الجنس مقابل الدرجات» بالمغرب: إتجار بالبشر واستغلال
تحقيقات واقعة «الجنس مقابل الدرجات» بالمغرب: إتجار بالبشر واستغلال
- الجنس مقابل الدرجات
- المغرب
- كلية الحقوق بسطات
- فضيحة جنسية
- الجنس مقابل النقاط
- نزوات جنسية
- مدينة سطات المغربية
- الإتجار بالبشر
- التحقيقات
- قضية
- الجنس مقابل الدرجات
- المغرب
- كلية الحقوق بسطات
- فضيحة جنسية
- الجنس مقابل النقاط
- نزوات جنسية
- مدينة سطات المغربية
- الإتجار بالبشر
- التحقيقات
- قضية
أسفرت التحقيقات المغربية التي قامت بها مؤخرا في واقعة «الجنس مقابل الدرجات»، عن إدانة الأساتذة الجامعيين المعنيين بالقضية، حيث تبين أنهم ضالعون في جرائم الإتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والوظيفة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.
الأساتذة المتهمون استعملوا مختلف أشكال الإكراه والخداع
وكشفت التحقيقات أن الأساتذة المعنيين داخل كلية الحقوق بمدينة سطات المغربية استعملوا مختلف أشكال الإكراه والخداع والحيلة لإجبار الطالبات على الرضوخ إلى نزواتهم الجنسية، وهو ما يعد مخالفا لقيم التدريس وتلاعبا مفترضا بمصير طالبات العلم والمعرفة، وفقا لمحضر القضية، الذي حصلت صحيفة «هسبريس» المغربية على نسخة منه.
وأسفرت التحقيقات عن حجز 23 ورقة مزورة في ما يخص امتحان مباراة ولوج سلك الماستر في مادة الإدارة والقانون برسم الموسم الدراسي 2019-2020، في ظل مؤشرات الاشتباه بأن أحد الأساتذة الذين تشملهم القضية متورط في تزوير نقط الامتحان.
محادثات جنسية عبر تطبيق «واتساب»
وجاء بمحضر القضية أنه: بعد القيام بالأبحاث المستفيضة التي استهلت بالاستقراء التحليلي والتفصيلي لصور عن تلك المحادثات موضوع التسريب، يتبين أن الأمر يتعلق بالاشتباه في ضلوع أستاذ في إجراء محادثات جنسية ساخنة عبر تطبيق واتساب، تهدف إلى رغبته في القيام بممارسات جنسية شاذة مع بعض الطالبات وذويهن مقابل التوسط لهن في الحصول على نقط جيدة في الامتحانات.
وتفجرت الواقعة بكلية الحقوق بمدينة سطات بعد تداول محادثات عبر إحدى منصات التراسل الفوري، وثقت تدخل أحد الأساتذة لفائدة طالبات لدى زملائه من أجل منحهن نقطا جيدة مقابل ممارسة الجنس معه.
غضب على مواقع التواصل.. وعميد الكلية يستقيل
وأشعلت هذه الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي صفوف هيئات مهتمة بالشأن التربوي، بينما سارعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إيفاد المفتشية العامة للوزارة إلى كلية الحقوق بمدينة سطات للتحقيق في الموضوع، فيما قدم عميد الكلية نجيب الحجيوي استقالته مباشرة بعد ذلك.
