هل يخضع موظفو القطاع الخاص لتحليل المخدرات؟.. «مكافحة الإدمان» يجيب
هل يخضع موظفو القطاع الخاص لتحليل المخدرات؟.. «مكافحة الإدمان» يجيب
- تحليل المخدرات
- القطاع الخاص
- الموظفين
- علاج الإدمان
- مكافحة المخدرات
- التضامن الاجتماعي
- كشف المخدرات
- فصل متعاطي المخدرات
- تحليل المخدرات
- القطاع الخاص
- الموظفين
- علاج الإدمان
- مكافحة المخدرات
- التضامن الاجتماعي
- كشف المخدرات
- فصل متعاطي المخدرات
قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، اليوم، إن العاملين بالجهاز الإداري للدولة يخضعون للكشف عن تعاطى المخدرات وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع العام مثل المستشفيات الخاصة، وكذلك دور الحضانات ومؤسسات الرعاية.
وأضاف «عثمان» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المؤسسات ذات النفع العام يخضع العاملون بها لقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، لافتا إلى أن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، تتمثل في وجود ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثل من الأمانة العامة للصحة النفسية وأيضا ممثل من مصلحة الطب الشرعي.
مراحل الكشف عن تعاطي المخدرات
وأوضح مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الكشف عن تعاطي المخدرات يتم من خلال عدة مراحل، جاءت كالتالي:
1 - أول مرحلة هي سحب العينة من خلال لجنة ممثلة عن كلا من الصندوق ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، ويجري سحب عينة بول من الموظف، وفي حالة وجود اشتباه أو أي مؤشر إيجابي يجري أخذ العينة وإعادة تحليلها في معامل وزارة الصحة.
2 - إذا رغب الموظف في التظلم على نتيجة العينة، يمكنه ذلك من خلال الطب الشرعي، وإعادة التحليل مرة أخرى في مصلحة الطب الشرعي.
التحليل التوكيدي للكشف عن تعاطي المخدرات
وأشار عثمان إلى أن التحليل التوكيدي يؤكد بشكل قطعي ثبوت التعاطي من عدمه، مشددا على أن هناك كشفا إكلينيكيا للموظف في حال ادعائه تعاطي الأدوية المخدرة لأسباب علاجية، لإثبات صحة كلامه حتى لو لم يوجد معه روشتة أو أي دليل.
