محامٍ: المتهم في حادث الشيخ زايد سيحصل على أقصى عقوبة

12:25 ص | الأربعاء 15 ديسمبر 2021

قال عصام شيحة، المحامي بالنقض، إن الاتهام الرئيسي للمتهم في حادث تصادم سيارة الشيخ زايد والتي تسببت في مقتل 4 طلاب، هو القتل الخطأ، ومتى ترتب عليه وفاة أكثر من 3 أشخاص الحد الأقصى لهذه العقوبة 5 سنوات والأدنى 6 أشهر، وقد يلجأ القاضي للحكم المشدد إذا كان الضحايا أكثر من 3 أشخاص، وبالتالي من المتوقع أن يكون الحد الأقصى.

وأضاف «شيحة»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أن العقوبة القصوى في مدتها والبالغة خمس سنوات يرتكن إليها في حال وقع أكثر من 3 ضحايا، «توقع في حال مخالفة المتهم للوائح والقوانين وتسبب بإهماله ورعونته في مقتل عدة أشخاص في ظل عدم احترازه واحترامه للقواعد والقوانين».

تهمة حيازة مواد مخدرة

ولفت إلى أن حيازة مخدر يتوقف على لحظة ضبط الحرز في وجوده في أعقاب الحادثة أو بعد ذلك، وهذا يخضع لأقاويل وآراء قانونية مختلفة فهي قضية مستقلة.

وأفاد بأنه يتوقع أن يتم توقيع العقوبة القصوى وهي الحبس لمدة خمس سنوات قائلاً: «في ظروف الحادثة والظروف المحيطة بها أتوقع أن يحصل على عقوبة الظرف المشدد وهي عقوبة خمس سنوات» وأوضح أن المتهم لديه ثلاث مراحل بداية من الأولى والاستئناف ثم محكمة النقض، «لكن في الواقعة الأخيرة فإن كاميرات المراقبة هي دليل مادي قوي جدا يمكن النيابة من إجراء مرافعة قوية بالإضافة إلى أن الرأي العام بات لاعبا رئيسيا».

عقوبة منتحلي الشخصيات

وعن العقوبة المتوقعة على منتحلي الشخصيات الذين جرى حبسهم اليوم في محاولة منهم لسرقة كاميرا المراقبة، قال شيحة: «سيعاقب الفاعل الأصلي والمحرض بذات العقوبة الموقعة على الطرفين».

وأوضح أن العقوبة ستوقع على الشخص سواء محامي أو غيره ممن حاولوا إتلاف كاميرات المراقبة ستكون نفس العقوبة على الأشخاص العاديين كون المحامين شريحة من المواطنين يسري عليهم تجرد القانون».

وتابع: «ولكن إذا ثبتت الواقعة أنها لمحامين فسيكون هناك عقوبات مكملة تقضي حيث يتم رفعهم من قبل النقابة من جداول المحامين في حال صدور حكم نهائي ضدهم».