جدل برلماني بسبب إلغاء إعفاء سيارات ذوي الإعاقة من الضريبة المضافة
![مجلس النواب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/2219531841639482454.jpg)
مجلس النواب
شهدت الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات حول إلغاء إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين من جدول ضريبة القيمة المضافة.
إلغاء إعفاء سيارات المعاقين من الضريبة المضافة
وانتقد عدد من أعضاء المجلس، إلغاء إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين من ضريبة القيمة المضافة، إذ أن المادة الخامسة الواردة ضمن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة المضافة، تنص على: «يلغى البند رقم (52) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، المرافق بالقانون المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والبند خاص بإعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين».
وتساءلت النائبة زينب السلايمي، عن أسباب إلغاء إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم بذوى الهمم، ويتعهد برعايتهم، ثم نجد وزير المالية يلغي الإعفاء في المادة الخامسة من التعديلات الخاصة بالقيمة المضافة.
وقال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطي: «نرى بعض الإعفاءات في التعديلات، ونريد أن نعرف مدى تأثيرها على أرض الواقع».
عضو التنسيقية ترفض تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة
وأعلنت النائبة أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، رفض تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، قائلة: «الوقت غير مناسب لمثل هذه التعديلات، وكان يجب قبل وضع الضريبة التساؤل هل الوقت مناسب أم لا؟».
وأضافت: «مناقشة التعديلات جرى وضعها في ملحق للجلسة قبل موعدها بيوم واحد، وهذا لم يعطي النواب الفرصة للمراجعة ودراسة التعديلات بشكل كافٍ، وإعطاء فرصة للنواب لإجراء حوار مجتمعي حول التعديلات، وهذا أمر سيىء جدا، والوقت كان ضيقا للدراسة».
وتابعت: «نعلم أن هناك تشوه في الضرائب، ونحن مع الإصلاح الضريبي، لكن من خلال فرض ضريبة على أصحاب الثروة والتركات».
وقالت «صابر»: «كيف يتم إلغاء الإعفاء الجمركي لسيارات ذوى الإعاقة، ونضع إضافات جديدة؟ الناس مش مستحملة جنيه زيادة على اللى بتدفعه، ومبدأ الضرائب يحتاج إلى إعادة نظر، فتقرير المساواة تحدث عن فجوة كبيرة بين الأعلى دخلا والأقل دخلا».
قانون الضريبة المضافة
كان مجلس النواب، وافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الضريبة المضافة، وشهدت التعديلات، إعفاء بعض القطاعات ومنها إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، والطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها، وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها، من الضريبة.
وإعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات والخضراوات والفواكه المنتجة محليا، والسلع أو الخدمات التي يجري تصديرها إلى الخارج، من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لتحفيزها على العمل والإنتاج.