خبير «أمن قومى»: القضاء العسكرى عادل ويتيح كل الحقوق للمدنيين

أكد اللواء أسامة همام، خبير العلوم الاستراتيجية والأمن القومى، أن موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس الأول، على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكرى، لإضافة قضايا الإرهاب التى تهدد سلامة وأمن البلاد إلى اختصاصاته، خطوة جادة لمواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى تعمل بالبلاد بدعم من أجهزة مخابرات دولية بهدف إضعاف وهدم الدولة المصرية، مؤكداً أن القضاة العسكريين عادلون مثلهم مثل القضاة العاديين. ■ فى البداية.. كيف ترى أداء القضاء العسكرى؟ وما تقييمك لإدراج قضايا الإرهاب ضمن اختصاصاته؟ - لا بد من التأكيد على أن القضاء العسكرى قضاته حقيقيون وليس أى ضابط يحضر من أى سلاح على المنصة ليكون قاضياً، فهناك هيئة القضاء العسكرى، وتعمل بمعايير عادلة وشفافة لأجل حماية الوطن، وأؤكد أن إدراج قضايا الإرهاب ضمن اختصاصاته قرار صحيح. ■ وما الفارق بينه وبين القضاء العادى؟ - هو قضاء عادل شأنه شأن القضاء العادى، لكن الفارق هو انتهاء إجراءات التقاضى بشكل سريع لأن القاضى يكون متفرغاً لنظر القضية التى بيده فيدرسها جيداً، وتسير القضية بشكل سريع، فيكون التأجيل للاطلاع لمدة يومين على سبيل المثال وليس أسابيع، كما أنها تنظر بما يحقق الردع لمن تسول له نفسه تخريب الوطن والإضرار بأمنه. ■ ولكن بعض الحركات السياسية ترفض محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكرى؟ - يجب أن يعلم الجميع أن للمتهم المدنى أمام القضاء العسكرى نفس حقوقه أمام القضاء العادى، فهناك محام مدنى يدافع عنه، ومن حقه الاطلاع على أوراق القضية والرد عليها، وهو ما يحدث فى القضاء المدنى، كما أنه أصبح هناك استئناف فى القضاء العسكرى على نقيض الماضى؛ لذا فإنه مثل القضاء العادى لكن الفارق فى سرعة إجراءات التقاضى رغم أنها تتم بشكل مدروس جيداً. ■ وما تحليلك لقرار مجلس الوزراء بتعديل قانون القضاء العسكرى؟ - الجزء المتعلق بالشق العسكرى والاعتداء على الجنود موجود بالدستور فى الأساس، وهو الخاص بالاعتداء على الوحدات والآليات والمعدات العسكرية أو الأفراد، ولكن الجديد هو نظر القضايا المتعلقة بالاعتداء على المرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق.