ضبط شخصين يتاجران في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة

12:45 م | الأربعاء 08 ديسمبر 2021

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بالمنيا لاشتراكهما مع ثالث مقيم خارج البلاد، في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص «يعمل بإحدى الدول» له معلومات جنائية- بالاشتراك مع شخصين، جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون

ولفتت التحريات، إلى تجميع الأول «متواجد بإحدى الدول» مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة «بالعملة الأجنبية» واتفاقه مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول «بالعملة الأجنبية»، مقابل إيداعهم قيمة تلك البضائع في حساب الثاني والثالث «بالعملة المصرية» بالبريد- وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقومان عقب تلقيهما تلك التحويلات بتسليمها نقدا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد، أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين الثاني والثالث «المتواجدان بالبلاد»، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع الأول «المتواجد خارج البلاد».

كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (1.5 مليون جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم التحويلات المالية والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «شخصين "أحدهما خارج البلاد"»، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية، غير المشروعة من خلال قيام «المقيم خارج البلاد»، بإرسال المبالغ المالية حصيلة عمله بإحدى الدول بالعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي»، وإرسالها للثاني عن طريق حوالات عبر شركة لتحويل الأموال، وقيام الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.. فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف الثاني وضبطه «متواجد بالبلاد»، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر «متواجد بإحدى الدول»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندي ما يعادل (1.260.800 جنيه).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.