«الإسكان» تعلن فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع حائزي أراضي كردون مدينة الشروق

كتب: الوطن

«الإسكان» تعلن فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع حائزي أراضي كردون مدينة الشروق

«الإسكان» تعلن فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع حائزي أراضي كردون مدينة الشروق

أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إعادة فتح باب التقدم بمواعيد محددة خلال الفترة من 2/1/2022: 28/4/2022، لتوفيق الأوضاع، وسداد مستحقات الدولة لحائزي الأراضي بالقرار الجمهوري رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، لتحديد رغبتهم في كيفية تحصيل مستحقات الدولة سواء كانت عينية أو نقدية.

وأكد حاتم في بيان له، أن ذلك حرصا من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية، وإعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري، واستكمالاً لتلقى طلبات باقي المواطنين.

تقديم الطلبات بمقر جهاز مدينة الشروق

وأوضح المهندس حاتم محمود، أنه يجري تقديم الطلبات بمقر جهاز مدينة الشروق، على النموذج المعد لذلك على أن يتضمن الطلب سند الملكية أو سند التواجد وتسلسل كامل الملكية، وكذا عمل الإرشاد المساحي على الطبيعة لقطعة الأرض تمهيداً للعرض على اللجان المختصة واستكمال الإجراءات.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم تخصيص الأيام من 2/1/2022: 31/1/2022، لحائزي الأراضي بجمعية طيبة والدواجن، والأيام من 1/2/2022: 28/2/2022، لحائزي الأراضي بجمعية السلام، والأيام من 1/3/2022: 31/3/2022 بباقي المساحة المضافة، والأيام من 3/4/2022: 28/4/2022، للذين تخلفوا عن التقدم بالإعلانات السابقة، مشيرا إلى أنه لن يعتد بالطلبات التي يتم تقديمها بعد انتهاء الفترة المحددة.

منع إقامة أي مشروعات أو منشآت على الأراضي

وحذر نائب رئيس الهيئة، كل الشركات والجمعيات والأفراد والجهات، من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي، قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية، لافتا إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها، لا يتم إلا من خلال جهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.


مواضيع متعلقة