كشف واقعة فساد بـ«صحة أسيوط» بـ6.5 مليون جنيه

11:59 ص | الأربعاء 08 ديسمبر 2021

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأسيوط رقم 455 لسنة 2021، عن واقعة فساد كبرى داخل مديرية الصحة بالمحافظة، حيث استولى صراف خزينة بالقمسيون الطبي على مبلغ يتجاوز 6.5 مليون جنيه من حصيله إيرادات القومسيون والمعامل المركزية، وذلك بدهاء شديد، ودون أن يلاحظه أحد أو ينتبه إليه مسؤول وزارة المالية.

ولاحظ عضو الجهاز المركزي للمحاسبات أثناء فحص التسويات والمراجعة السنوية الخاصة برسوم الخدمات للمواطنين لكل من القومسيون الطبي والمعامل المركزية بأسيوط، قيام الصراف المسؤول عن تحصيل تلك الرسوم، ويدعى «ح . ح» باختلاس جانب من المبالغ المحصلة بمعرفته، وبلغ ما أمكن حصره منها 5842070 جنيها، وذلك من خلال قيامه بتحصيل الرسوم من المواطنين نقدا حسبما ورد بإقراره بتاريخ 22 نوفمبر 2021، ثم أعاد توريدها على ماكينات «GPOS» بمبالغ تقل عن المبالغ المحصلة فعليا.

وجود فارق في الحسابات

وتبين لدى مطابقة المبالغ الموردة من خلال تلك الماكينات والمثبتة بالتسويات النقدية في الوحده الحسابية مع المبالغ الموجوده لمنظومه التحصيل الالكتروني، وجود فارق بينهما، وبالرجوع للتسويات النقدية طرف الوحدة الحسابية تبين قيام الصراف سالف الذكر بتكرار إلغاء إيصالات حوافظ التسوية المطبوعة من ماكينة «GPOS»، وذلك بهدف تغطية المبالغ التي اختلسها.

وبالرجوع إلى صراف ومحصل القومسيون الطبي والمعامل المركزيه بمديرية الصحة بأسيوط للإفادة عن مبررات ما تكشف لدى الفحص، أقرا بوجود عجز في عهدته من المبلغ المحصل من المواطنين قدره 3690000، وأنه مسؤول عن التلاعب في مستندات التسوية، عن طريق إرفاق كشوف تسوية مكررة بطباعتها من الماكينة التي بحوزته، وإرفاقها مع التسوية الموجودة بالوحدة الحسابية لتغطية العجز، وأنه سوف يقوم بتوريد المبالغ، ولكن بمراجعه التسويات ومقارنتها بكشوف «GPOS» تبين اختلاس مبالغ أخرى بلغ ما أمكن حصر منها 2152070 جنيها.

اعتراف الموظف بالواقعة

وأقر المسؤول سالف الذكر بتاريخ 25 نوفمبر بوجود العجز أيضا في عهدته من المبالغ المحصلة من المواطنين المترددين على المعامل والقومسيون الطبي، حيث قام بالتلاعب في مستندات التسوية عن طريق إرفاق كشوف مكررة من الماكينة التي بحوزته وإرفاقها بالتسويات التي بالوحدة الحسابية، لتغطية العجز، وبذلك يصبح إجمالي العجز طبقا لما ورد بالإقرارات المشار إليها مبلغ 5842070 جنيها.

وتمثلت المفاجأة الأخرى خلال مواصلة مسؤول الجهاز المركزي لفحص بعض المعاملات المادية الأخرى، في قيام مسؤولي التحصيل بالقومسيون الطبي والمعامل المركزية أيضا بتحصيل قيمه الرسوم نظير الخدمات المؤداة بهما نقدا، وإعادة توريدها على ماكينات التحصيل الإلكتروني «GPOS» باستخدام مجموعة من البطاقات مسبقة الدفع مكررة بأعداد وصلت في بعض الأحيان إلى 85 مرة للبطاقة الواحدة.

التحفظ على 89 بطاقة مكررة

وتم التحفظ على 89 بطاقه من تلك البطاقات المكررة طرف القومسيون الطبي، حيث يقوم مسؤول التحصيل باستغلال عدم توافر بطاقة فيزا بحوزته ليتمكن من السداد فيقوم بالتحصيل النقدي بالغرامة المقررة وفقا للائحة بـ5٪، وعقب ذلك يقوم بالسداد عن طريق البطاقات التي بحوزته بالمبلغ المطلوب، ويستحوذ على نسبة الغرامة لصالحه دون توريدها، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ محصلة على تلك البطاقات المقررة مبلغ 14393324 جنيها، وذلك بغرض الاستيلاء على قيمة المصاريف الإدارية المستحقة على التحصيل النقدي، والبالغ قدرها 714666 جنيها، بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشان.

ويواصل أعضاء الجهاز المركزي أعمال الفحص، خاصة أن ما تم حصره من مبالغ مختلسة كان خلال فترة لا تتجاوز عام واحد، وسيتم فحص الأعوام الماضية، لاتخاذ الجهات المختصة إجراءاتها القانونية في هذا الشأن.