نائب بـ«الشيوخ»: الشباك الواحد سيقضي على مشكلات المسنين بأجهزة الدولة

11:31 م | الثلاثاء 07 ديسمبر 2021

يواصل مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية المقبلة، مناقشة بقية المواد المتبقية من مشروع قانون حقوق المسنين في مصر والمقدم من الحكومة ومشروع آخر مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبي وأكثر من 60 عضوا.

أهمية قانون رعاية المسنين

من جانبه أكد النائب الدكتور جميل حليم عضو مجلس الشيوخ ومقرر التقرير البرلمانى حول مشروع القانون، أهمية إصدار قانون رعاية حقوق المسنين فى مصر، والذى يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية فى دعم كبار السن.

وأشار النائب الدكتور جميل حليم في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، إلى أن مجلس الشيوخ كان حريصا على مراجعة مواد مشروع القانون لضبط الصياغات وتحقيق الهدف من إعداد هذا القانون، مبينا أن المواد المتبقية للمناقشة في مشروع القانون هي المواد الخاصة بإنشاء صندوق رعاية المسنين، وكذلك العقوبات الخاصة حال تعرض المسن للمشكلات.

وحول أبرز الامتيازات والحقوق التى يمنحها التشريع للمسن، قال الدكتور جميل حليم: هناك كثير من الامتيازات ولكننا راعينا توحيد كل الخدمات المقدمة لكبار السن من خلال الشباك الواحد في المادة 3 من مشروع القانون ويقوم الشباك الواحد والذي سيتم تخصيصه في كل الأماكن الحكومية والبنوك وغيرها من المواقع التي يتردد عليها كبار السن على تقديم وإنهاء كل الخدمات المطلوبة للمسن.

وقال: كنا حريصين على دعم كبار السن على كل المستويات سواء الثقافية والاجتماعية أو الصحية.

المادة رقم 3 من مشروع القانون

ووفقا لنص المادة 3 من مشروع قانون حقوق المسنين، تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون أو الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تمنع تمتعهم بهذه الحقوق التالية ومن أبرزها :

1-احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.

2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الميادين.

3- توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي.

4- التعبير بحرية عن ارائهموالاهتمام بهذه الاراء واخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم، وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعاله في المجتمع.

5- تكافؤ الفرص بين المسنين.

6- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.

7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.

8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم.

9- تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التي تمثلهم.

10- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهممن الأخطار التي قد يتعرضون لها في كل الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.