مشروع قانون حكومي لحرمان ولي الأمر من خدمات الحكومة بسبب التعليم
مشروع قانون حكومي لحرمان ولي الأمر من خدمات الحكومة بسبب التعليم
- خدمات الحكومة
- الحرمان من خدمات الحكومة
- التعليم
- مجلس الوزراء
- ولي الأمر
- وزارة التربية والتعليم
- خدمات الحكومة
- الحرمان من خدمات الحكومة
- التعليم
- مجلس الوزراء
- ولي الأمر
- وزارة التربية والتعليم
وافق مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يختص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، والذي صدر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ويشمل حرمان ولي الأمر من خدمات الحكومة بسبب التعليم، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل تعديل أحكام قانون التعليم.
تفاصيل مشروع قانون حكومي لحرمان ولي الأمر من خدمات الحكومة بسبب التعليم
- ووفقاً لبيان مجلس الوزراء، فإن التعديل بهدف تغليظ كافة العقوبات المالية التي يتم إقرارها على والد الطفل أو ولي أمره، وذلك في حالة إذا تخلف الطفل أو انقطع عن التعليم، وذلك دون عذر مقبول يمنعه عن الحضور إلى المدرسة وذلك أثناء أسبوع من بداية إنذاره.
- وأن إنذاره يكون بكتاب يتم التوقيع عليه من جانب والد الطفل أو ولي أمره، بغرامة تصل ما بين 500 جنيه وحتى ألف جنيه.
نص مشروع القانون
- حيث نص مشروع القانون على أن المخالفة تتكرر وتتعدد العقوبة طالما الطالب تخلف عن الحضور أو عودته للتخلف دون عذر مقبول، وذلك بعد إنذار والده أو ولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية.
- تقرير عقوبة تبعية هي تعليق استفادة المحكوم عليه وهو الوالد أو ولي الأمر من كافة أو بعض الخدمات التي تقدم من خلال الجهات الحكومية، أو الهيئات العامة، أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو الجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.
حرمان ولي الأمر من الخدمات الحكومية حتى يعود الطالب للمدرسة
- ويظل ولي الأمر محروما من الخدمات الحكومية لحين عودة الطفل إلى المدرسة مرة أخرى، على أن يصدر القانون بتحديد هذه الخدمات مع قواعد وإجراءات سواء تعليقها أو إنهائها بقرار من وزير العدل، وذلك من خلال الاتفاق مع الوزراء المختصين.
