«الأعلى للإعلام»: الوقف والغرامة عقوبة نشر صور الجثث وخرق قاعدة «المتهم برئ»
«الأعلى للإعلام»: الوقف والغرامة عقوبة نشر صور الجثث وخرق قاعدة «المتهم برئ»
- الأعلى للإعلام
- كود ضوابط نشر الجريمة
- تغطية الجرائم
- منع نشر صور المتهمين
- المتهم برئ حتى تثبت إدانته
- الأعلى للإعلام
- كود ضوابط نشر الجريمة
- تغطية الجرائم
- منع نشر صور المتهمين
- المتهم برئ حتى تثبت إدانته
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إصدار مشروع كود جديد يحمل اسم «ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة»، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين له بعد اعتماده رسميا وإرساله للنقابات والجهات المعنية لإبداء الرأي، ويتكون الكود من 21 محورا تتعلق بضوابط النشر والبث المتعلق بالجرائم.
لائحة جزاءات الأعلى للإعلام
ووفقا للائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فإن العقوبات الواردة بها وتتعلق بمخالفة الأكواد والمعايير تتدرج من الإنذار ولفت النظر، مرورا بتوقيع غرامات مالية تصل إلى 250 ألف جنيه وحتى الوقف المؤقت أو الدائم للمادة الإعلامية أو الصحفية المخالفة.
ضوابط نشر الجريمة
وألزم مشروع كود ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة الوسائل الإعلامية بعدم نشر صور الجثث كما حذر من اختراق قاعدة «المتهم برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي»، وحذر أيضا من الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي أو المصادر المجهلة في نشر المعلومات التي تتعلق بالجرائم والتحقيقات والأفعال الضارة والخطيرة، والتحلي بالموضوعية والحياد فضلا عن عدم الترويج أو دعم رواية أحد الأطراف على حساب طرف آخر.
وشدد الكود على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية وشهود العيان والخبراء، على أن يفضل الاستعانة برأي الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين بما يزيد الثقة في التغطية الصحفية والإعلامية.
المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي
وألزم المجلس الأعلى للإعلام كل الوسائل والصحف العمل طبقا لقاعدة المتهم بريء حتي تثبت إدانته، طبقا لمشروع كود ضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة، كما حظر نشر صور أو أسماء المشتبه بهم أو المتهمين طالما لم تتم إدانتهم بحكم قضائي، وعند وجود ضرورة مهنية أو مجتمعية تقتضي النشر أو البث، فيجب إخفاء الأسماء وطمس الملامح احتراما لقرينة البراءة المفترضة في كل إنسان.
وأوضح المجلس في مشروع الكود الذي أعلنه اليوم ضرورة أن تدرك وسائل الإعلام والصحف أنّ الهدف والغرض النهائي من نشر أخبار الجريمة هو مكافحتها والتحذير من خطرها، والعمل دائما على استهجان ارتكابها بوصفه سلوكا مخالفا للقانون، كما طالب المجلس بتفعيل الدور المجتمعي والتثقيفي للصحافة والإعلام للتوعية من أخطار الجريمة، وإدراك أنّ للتغطية الإعلامية والصحفية الرشيدة دائما دورا مهما للحد من انتشار الجريمة.
