رئيس هيئة الإسعاف: 75% من سيارات الإسعاف تصل فى موعدها.. وسرعة الاستجابة «معيار النجاح»

قال الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف: إن اللوائح الصادرة حديثاً حول التعامل مع حالات الإسعاف والطوارئ هى تنفيذ لتعليمات رئيس الوزراء ووزير الصحة التى صدرت عقب حادث التحرش بفتاة «التحرير» التى تعرضت حياتها للخطر فى رحلة البحث عن سرير بمستشفى يقدم لها الخدمة الطبية اللازمة، مشيراً إلى أن بعض المستشفيات استجابت بالفعل لقرار رئيس الوزراء ووزير الصحة بعلاج حالات الطوارئ فى الـ48 ساعة الأولى مجاناً، بينما لا تزال هناك مستشفيات لم تطبق القرار. وأضاف لـ«الوطن» أن هناك اجتماعاً أسبوعياً يُعقد بديوان عام وزارة الصحة للتعرف على الأسباب والمشكلات التى تقف عائقاً أمام تنفيذ هذا القرار، مؤكداً أن تشديد الرقابة هو الضمانة الحقيقية لتطبيق هذه اللوائح بالمستشفيات بجميع المحافظات. وأشار إلى أن تحجج البعض بضعف الإمكانات بالمستشفيات لعدم تطبيق هذه القرارات أمر غير مبرر، مؤكداً أنه مهما كان ضعف الإمكانات بالمستشفى فهو لا يُمنع من عمل الإسعافات الأولية اللازمة لإنقاذ الحالة لحين نقلها لمستشفى آخر. وأوضح أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يخالف هذه اللوائح والقوانين، خاصة أنها تتعلق بحالات الطوارئ والحالات الحرجة؛ وبالتالى فهى قرارات تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، قائلاً: «مفيش هزار فيما يتعلق بحياة الناس». ولفت إلى أن الهيئة نقلت خلال عام 2013 أكثر من 950 ألف مصاب، متوقعاً زيادة هذا العدد خلال العام الجارى نتيجة لزيادة عدد سيارات الإسعاف وتحسن مستوى الخدمة. وأضاف أنه فيما يخص هيئة الإسعاف فإنها تمتلك 2700 سيارة مجهزة، وبالرغم من ذلك فإن هذا العدد غير كاف لتغطية جميع المناطق والمدن والقرى، وأنه وفقاً لخطة تطوير مرفق الإسعاف التى وُضعت عام 2008، كان الهدف زيادة عدد سيارات الإسعاف إلى 3500-3800 سيارة، طبقاً لعدد السكان وحاجة الطرق؛ حيث تمكنت الحكومة حتى عام 2011 من توفير 1813 سيارة إسعاف جديدة ومجهزة، بالإضافة إلى عمل صيانة وتجديد لرفع كفاءة بعض سيارات الإسعاف الموجودة منذ عام 2005، لكن قيام ثورة يناير عطل استكمال الخطة.[FirstQuote] وتابع: فى بداية 2012، تم شراء 200 سيارة جديدة، وفى مطلع 2013 تم شراء 250 سيارة أخرى، كما أنه تم التعاقد على 250 سيارة إسعاف فى مطلع 2014 جارٍ تسلمها ديسمبر المقبل؛ بحيث سيكون إجمالى عدد سيارات الإسعاف لدى الهيئة فى مطلع 2015 قد بلغ 3000 سيارة. وفيما يخص أداء مرفق الإسعاف، أوضح «الأنصارى» أن 75% من سيارات الإسعاف تصل فى موعدها المحدد، فى حين تتأخر 25%؛ حيث تتلقى الهيئة شكاوى بهذا الشأن. وأضاف أن الوصول لعدد محدد من سيارات الإسعاف ليس هو المعيار الصحيح لكفاءة الهيئة وإنما تقاس كفاءة مرفق الإسعاف بمدى وسرعة الاستجابة. قال الدكتور محمد سلطان، رئيس قطاع الرعاية العاجلة والخدمات الإسعافية بوزارة الصحة، إن «اللوائح الصادرة حديثاً بشأن التعامل مع حالات الإسعاف والطوارئ، التى تنص على نقل مرضى الطوارئ مجاناً بسيارات الإسعاف وحظر تقاضى مبالغ مالية منهم، فضلاً عن إلزام المستشفيات باستقبال ضحايا الحوادث والطوارئ مع منح الأولوية لحالات الاختناق والذبحة الصدرية ومصابى الحوادث والحروق، وحظر تحويل مريض لمستشفى آخر دون تنسيق أو دون إجراء الإسعافات اللازمة له لأسباب مالية، وحظر تحصيل رسوم من مصابى الحوادث، جاءت تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1036 لسنة 2014 وقرار وزير الصحة رقم 445 لسنة 2014، فى إصرار واضح على تنفيذ هذه اللوائح لمصلحة المرضى»، لافتاً إلى أن «الوزارة وضعت إجراءات صارمة ضد من يمتنع عن تنفيذ هذه التعليمات تختلف وفقاً لخطورة الحالة، وتتراوح ما بين الغرامة، وقد تصل إلى الغلق الإدارى للمنشأة الطبية». وأضاف «سلطان» لـ«الوطن» أن «هناك مستشفيات بدأت بالفعل فى تنفيذ هذه القرارات، بينما لم تستجب مستشفيات أخرى حتى الآن، لذلك يجب على أى شخص يتعرّض لإهمال أو تقصير من أى مستشفى فى تنفيذ تلك القرارات الاتصال فوراً برقم الوزارة المعلن عنه، لتلقى الشكاوى، وهو 137». وأوضح «سلطان» أن «الوزارة تتعامل بجدية مع كل الشكاوى المحددة التى تصلها، ولكن بعض المرضى يلجأ إلى الإعلام دون إبلاغ الوزارة، مع أنها مصممة على تنفيذ تلك القرارات، وتم بالفعل تشكيل لجان للمرور على المستشفيات والتأكد من التزامها وتطبيقها لهذه القواعد». وأشار رئيس قطاع الرعاية العاجلة إلى أن «هناك مستشفيات تخشى تنفيذ هذه القرارات بدعوى أن الوزارة لن تدفع لها تكلفة الخدمة، على الرغم من أننا أعلنا مراراً وتكراراً أن كل مستشفى سيحصل على حقه كاملاً»، مشدداً على أن «الصحة» وضعت إجراءات لضمان عدم التلاعب فى هذا الأمر، و«حتى تتأكد من أن المريض الذى سيعالَج هو بالفعل مريض طوارئ، وأنها لن تتعرّض لأى خداع من المستشفيات، منها تحديد معنى مريض الطوارئ وهو كل حالة طبية تحدث بصورة مفاجئة، ويكون لها أعراض حادة تمثل خطورة على حياة الإنسان أو تؤدى إلى حدوث إعاقة أو عجز لوظائف الجسم وتستوجب العلاج الفورى».