حديد التسليح يواصل الاستقرار اليوم الإثنين 29 نوفمبر

10:44 ص | الاثنين 29 نوفمبر 2021

سجّلت أسعار حديد التسليح، اليوم الإثنين 29 نوفمبر، استقرارًا سعريًا في محافظات مصر، وسط تراجع لأسعار الخامات عالميًا، وفي إطار الخدمات اليومية والمختلفة، التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر حديد التسليح اليوم الاثنين 29 نوفمبر، على الصعيد المحلي والعالمي، على النحو التالي:

أسعار حديد التسليح اليوم في السوق المحلي

- يباع حديد عز بسعر 15600 جنيه.

- يباع حديد بشاي بسعر 15400 جنيه.

- يباع حديد المصريين بسعر 15300 جنيه.

- يباع حديد عطية بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد سرحان بـ15100 جنيه.

- يباع حديد المراكبي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد مصر استيل بسعر 15100جنيه

- يباع حديد الكومي بسعر 15100 جنيه.

- يباع حديد المعادي بسعر 15100 جنيه.

أسعار المادة الخام لحديد التسليح عالميا

وواصلت أسعار الخامات العالمية لحديد التسليح تراجعاتها اليوم الإثنين 29 نوفمبر في البورصات العالمية على النحو التالي:

- يباع سعر خام الحديد بنحو 95.75 دولارًا.

- فحم الكوك يباع بسعر 320 دولارًا.

- خردة الصلب تباع بسعر 493 دولارًا.

- البليت بسعر 653 دولارًا.

- لفائف الأسلاك بسعر 735 دولارًا.

- المسطحات تباع بسعر 790 دولار.

استقرار حديد التسليح

قال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سوق الحديد شهد تراجع في الأسعار من جانب بعض الوكلاء والتجار، وتراوحت بين 200 إلى 400 جنيه.

وأضاف الزيني، أن ترجع الأسعار العالمية للخامات من الممكن أن ينعكس إيجابيًا على أسعار حديد التسليح في السوق المحلى لارتباط الصناعة بالخامات المستوردة.

وأشار الزيني، إلى أن تراجع الطلب على مواد البناء، بسبب تراجع عمليات البناء، وخاصة للقطاع العائلي الذي يمثل 60%من حجم الطلب بسبب دخول موسم الشتاء.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أصدرت قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021، والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بالقرارين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة بحسب بيان عنها، إنّ القرارين جاءا نتيجة لما يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع كبير في معدلات التضخم وأسعار الطاقة، وارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، ما يؤثر سلبا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة القطاعات الصناعية كافة، خاصة وأنّ قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومي.