"التشريعات الإعلامية" تبحث عن أعضاء جدد من شباب الصحفيين والإعلاميين

أكدت لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية، المكلفة بإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور، والخاصة بالصحافة والإعلام، أنها وحدها التي ستتولى إعداد مشروعات القوانين الخاصة بتفعيل مواد الدستور، وأنها لن تفرض قانونا على الصحفيين والإعلاميين، داعية جموع الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في أعمالها بكل السبل، تحقيقًا لوحدة الصف. وذكرت اللجنة، في بيان لها، عقب انتهاء اجتماعها الأول، الذي عقد اليوم بنقابة الصحفيين، بمشاركة أعضائها الـ24، والممثلين عن كل من نقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة، ونقابة الإعلاميين، وماسبيرو، والقنوات الفضائية، ونقابة العاملين بالطباعة والنشر، أنها قررت توسيع عضويتها، لتضم عددًا آخر ممن يمتلكون الخبرات في مجال التشريعات، وممثلين عن شباب الصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى شخصيات عامة، وممثلين عن الإعلام الخاص. وأعلنت اللجنة، في بيان صحفي، أنها ناقشت عملها ومهامها، باعتبارها الممثلة للجماعة الصحفية والإعلامية، وأنها ستعمل على إعداد مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، المتعلقة بالمواد 70 و71 و72 و210 و211 و212 بالدستور، وما يتصل بها من مواد أخرى، لإعادة تأسيس النظام الإعلامي على نحو ديمقراطي، وفقا للبيان. وطالبت اللجنة في بيانها، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لاستصدار قانون نقابة الإعلاميين، الموجود لدى الحكومة منذ أشهر، وقررت اللجنة، عقد اجتماعها القادم، الاثنين المقبل، بمقر نقابة الصحفيين. يذكر أن اللجنة، ضمت عن نقابة الصحفيين، النقيب ضياء رشوان، وأعضاء هيئة المكتب جمال فهمي، كارم محمود، خالد ميري، جمال عبدالرحيم، إضافة إلى خالد البلشي مقرر التشريعات، وعن المجلس الأعلى للصحافة كلٍ من جلال عارف، صلاح عيسى، محمد سلماوي، دكتور حسن عماد مكاوي، حمدي مصيلحي رئيس نقابة الطباعة والنشر، إضافة إلى الفقيه القانوني نور الدين فرحات. وضمت اللجنة عن الإعلاميين، عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والإعلاميين حمدي قنديل، حمدي الكنيسي، سيد الغضبان، جمال الشاعر، منى الشاذلي، حافظ الميرازي، علي عبدالرحمن، الدكتورة لمياء محمود، عمرو الكحكي، محمد هاني، ياسر عبدالعزيز.