مسؤولة أوروبية: استقرار ليبيا يخلق فرصا اقتصادية كبيرة لدول المنطقة
مسؤولة أوروبية: استقرار ليبيا يخلق فرصا اقتصادية كبيرة لدول المنطقة
- الانتخابات الليبية
- ليبيا
- الأمم المتحدة
- سيف الإسلام القذافي
- سبها
- الانتخابات الليبية
- ليبيا
- الأمم المتحدة
- سيف الإسلام القذافي
- سبها
نقلت قناة «218»، الليبية تصريحات، لممثلة الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل الأفريقي، «إيمانويلا ديل ري»، أكدت فيها أن استقرار ليبيا من شأنه أن يخلق فرصاً اقتصادية كبيرة، لأنها تحتل مكانة استراتيجية على ضفة البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت «ديل ري»، أن هناك استعدادات من جانب كل دول الساحل وليبيا لإيجاد صيغة للتعامل مع المشكلات الملحة، بما في ذلك عودة المرتزقة من ليبيا إلى تشاد، وتهريب الأسلحة، وذلك عقب لقاء لها مع النائب في المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني.
«ديل ريو» تعرب عن قلقها بشأن انتشار الجماعات المسلحة في ليبيا
وأعربت المسؤولة الأوروبية عن القلق المشترك فيما يتعلق بانتشار الجماعات المسلحة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، ولاسيما قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر التي ينظر لها كخطوة مهمة نحو الاستقرار في ليبيا.
وأكدت دعم الاتحاد الأوروبي للجهود الهادفة إلى الاستقرار في البلاد، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يسعى باهتمام كبير لمواكبة العمليات الديمقراطية ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً، وتمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار والتنمية.
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحث على ضرورة إجراء انتخابات شفافة
في سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها إزاء الأنباء الواردة عن هجوم على محكمة سبها جنوب غرب ليبيا، أمس، مكررة دعواتها إلى إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 ديسمبر، وهي المحكمة التي كان يعتقد أن المرشح الرئاسي المستبعد حتى الآن سيف الإسلام القذافي، كان ينوي التقدم بطعن أمامها على قرار استبعاده منها.
وأعادت بعثة الأمم المتحدة التذكير، في بيانها، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 (2021)، ومخرجات اجتماع باريس وآخرها البيان الرئاسي لمجلس الأمن، فيما يتعلق بالمساءلة عن الأعمال التي تعرقل الانتخابات الليبية، مُجددةً إدانتها أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات.
كما شددت بعثة الأمم المتحجة على أهمية حماية العملية الانتخابية، وأضافت: «الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات، ليس مجرد أعمال جنائية يُعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة في العملية السياسية».
