«الصناعات»: مصانع الحديد تعهدت بعدم زيادة الأسعار

قال اتحاد الصناعات، إن مصانع الحديد تعهدت بعدم رفع اﻷسعار بعد فرض رسم حماية مؤقت على كل طن مستورد من الخارج بواقع 290 جنيهاً. وأكد الاتحاد فى بيان، أمس، أن قرار وزارة الصناعة فرض الرسوم بواقع 7.3% جاء بهدف الحفاظ على السعر العادل للحديد، وحماية الصناعة من أى ممارسات غير عادلة بعد ضعف مبيعات الشركات المصرية وتراكم المخزون وعدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة غير العادلة من واردات الحديد الصينى والأوكرانى والتركى، فضلاً عن توقف بعض المصانع ما ينذر بإفلاس تلك الشركات وخروجها من السوق. وأضاف الاتحاد: سعر الحديد الصينى والأوكرانى والتركى يتم دعمه من حكومات تلك الدول، ما يؤدى إلى بيعه باﻷسواق الخارجية، ومنها مصر بسعر أقل من تكلفته الحقيقية، موضحاً أن الصين تدعم صادراتها بنسبة%18 بما يعنى أن أسعار تصدير الحديد الصينى أقل من أسعار التصدير العالمية بأكثر من 100 دولار للطن، وهو ما دفع العديد من الدول لفرض رسوم إغراق على الحديد الصينى بلغت%110 ومنها أمريكا وتايلاند وماليزيا وكندا. ولفت البيان، إلى أن انهيار العملة الأوكرانية بسبب الصراع المسلح أدى إلى انخفاض تكاليف إنتاج الحديد الأوكرانى، الذى يعتمد بالكامل على الخامات المحلية، وأدى إلى فقدان تركيا جزءاً كبيراً من أسواقها فى المنطقة، مثل: العراق وسوريا واليمن وليبيا إلى تحويل طاقاتها التصديرية إلى السوق المصرية. وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية لـ«الوطن» إن المصانع التزمت بقرار خفض الأسعار، وطالبت وزير الصناعة بزيادة رسم الحماية ليصبح 15% بدلاً من 7.5%. وأعلنت المصانع فى وقت سابق عن خفض أسعار تسليم الحديد للتجار بقيمة تراوحت بين 27 و43 جنيهاً للطن.