«ضاحي»: 600 مليون جنيه فائض في ميزانية «المهندسين» بعد عجز 200 مليون

كتب: أحمد البهنساوى

«ضاحي»: 600 مليون جنيه فائض في ميزانية «المهندسين» بعد عجز 200 مليون

«ضاحي»: 600 مليون جنيه فائض في ميزانية «المهندسين» بعد عجز 200 مليون

قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام للمهندسين، إنَّ الجمعية العمومية العادية المنعقدة اليوم، هي الثالثة بعد انتظار خارج عن إرادة النقابة بسبب كورونا، مشيرًا إلى أنَّه رغم هذه الظروف استطاع المجلس الحالي تحقيق فائض للعام الثالث على التوالي عن عام 2020 بلغ أكثر من 600 مليون جنيه، بعد وجود عجز بصندوق المعاشات بلغ 200 مليون جنيه عام 2018.

تفاصيل الجمعية العمومية للمهندسين

وأضاف ضاحي، خلال كلمته بالجمعية العمومية بنقابة المهندسين المنعقدة الآن: استطعنا المحافظة على حصة صندوق المعاشات لتظل 30% في شركة المهندس يوتن، بعد أن كادت تصل إلى 2.25 نتيجة لعدم سداد حصة النقابة الفترة السابقة في زيادة رأس المال، كما تم زيادة حصة صندوق المعاشات فى رأس مال المهندس للتأمين لتصل إلى 33.2% بدلا من 26.38% مما يزيد العائد على صندوق المعاشات، فضلا عن حصول النقابة على حكم المحكمة الدستورية بأحقيتها في الدمغة الهندسية بشركات الأسمنت وتم تفعيل الحكم وزيادة عائدات صندوق المعاشات.

حقيقة مشروع مستشفى المهندسين

وأشار نقيب المهندسين، بحسب بيان النقابة، إلى أنَّه أثير في الأونة الأخيرة معلومات مغلوطة وشائعات مغرضة كثيرة حول مشروع مستشفى المهندسين بمدينة «بدر» ليس لها غرض سوى إثارة القلاقل والفتن بهيئة المكتب والمجلس الأعلى والمكتب الفني التي وصلت إلى حد السباب والتجريح والقذف على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل لا يليق بين زملاء المجتمع الهندسي.

واستعرض ما تمّ اتخاذه من خطوات وإجراءات بشأن مشروع مستشفى المهندسين،  موضحًا وجود قرار سابق للجمعية العمومية للنقابة في عام 2016 وعام 2017 بإنشاء المستشفى بعد الحصول على الأرض عام 2015، رغم من صلاحية المجلس الأعلى للنقابة وهو المجلس المنتخب من حضراتكم طبقا لنص القانون رقم 66 لعام 74 المادة رقم 28 البند الخامس الذي ينص على أن «المجلس الأعلى للنقابة يختص بإدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات ويتولى الهبات والتبرعات والإشراف على حسابات النقابة».

واستطرد: «رغم صدور قرارات المجلس الأعلى خلال عام 2021 المؤيدة لإنشاء المستشفى وتحديد خارطة الطريق ومقترحات أسلوب التمويل بعد ثبوت الجدوى الاقتصادية للمشروع، وطبقًا لما تمّ عرضه من خطوات بشفافية ووضوح كامل على المجلس الأعلى وصدور قرار المجلس بتفويضي لإصدار قرارات الإسناد للائتلاف الاستشاري ومقاول التنفيذ الفائزين بالمناقصة ودعوة المستثمرين للمشاركة، إلا أنَّه حرصا واحتراما منا لإرادة الجمعية العمومية للمهندسين، فإنه لم تصدر أي أوامر إسناد أو أي قرارات لصندوق المعاشات للصرف على إنشاء المستشفى لقناعتي الكاملة، بحق الجمعية العمومية في استجلاء الحقائق واستبيان الأمور».

معاشات المهندسين

وأضاف: «سيتمّ عرض الموقف على الجمعية العمومية، وفيما يخص المعاشات كلف المجلس الأعلى أمانة الصندوق لدراسة إمكانية زيادة المعاشات على ضوء ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية متتالية خلال فترة تولى المجلس الحالى المسؤولية، وعلى ضوء الأعداد المتزايدة للمهندسين المستحقين للمعاش، وأوضح أن المكتب الفني تم تكليفه بعمل دراسة لمعاش آخر (معاش تكميلى) للمهندسين معتمدا على سداد اشتراكات وتم الحصول على عده عروض من شركات التأمين لهذا الغرض جاري دراساتها وحرصا منا واحترام الإرادة الجمعية العمومية سيتم عرض نتائجها عليكم حين الانتهاء من تقيمها.

وعن منظومة الرعاية الصحية، أكّد نقيب المهندسين، تشكيل لجنة لإدارة كورونا للتواصل مع المهندسين في كل محافظة وتقديم الدعم اللازم برئاسة الأمين العام السابق، وكان له أثر إيجابي كبير، إضافة إلى تقديم دعم مالي لمصابي كورونا من المهندسين 5 آلاف جنيه كمساهمة إضافية للعلاج.

تواصلنا مع الصحة لعلاج المهندسين على نفقة الدولة 

وتابع: «نجحت النقابة في تنفيذ التحول الرقمي للرعاية الطبية للمهندسين وأسرهم، حيث بلغ عدد المشتركين أكثر من 400 ألف مهندس وأسرهم، حيث تم عمل كارت ذكي صالح للاستخدام لمدة 5 سنوات يتمّ شحنه سنويا دون الحاجة للحضور للنقابة مراعاة للأعضاء من كبار السن للمشترك مرتبط بكل الجهات الطبية المتعاقد معها وتم تقنية قائمة التعاقدات من الأماكن غير المناسبة، والتعاقد مع كل دور العلاج الطبي الممتازة لتناسب إحتياجات المهندسين وأسرهم».

وواصل النقيب العام: «النقابة تواصلت مع وزارة الصحة لعلاج المهندسين على نفقة الدولة لأمراض مستعصية لا تغطيها الرعاية الصحية بالنقابة».

وعن مجال الإسكان وأندية النقابات، أوضح ضاحي أنه تم حل المشاكل المتراكمة في مشروعات الإسكان بـ6 أكتوبر والعبور والتجمع، وتمّ إنهاء تنفيذ مشروعات عديدة وتسليم العقود للمهندسين، كما تم دعم النقابات الفرعية في إنشاء وتطوير الأندية بمحافظات بني سويف والإسماعيلية والإسكندرية والمنوفية والجيزة وأسيوط وبور سعيد وغيرها، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمهندسين وأسرهم.

وأما مجال التدريب ودعم فرص العمل، أشار إلى إجراء الشعب الهندسية المختلفة دورات وندوات عبر تطبيق زووم بفترات الحظر، واستأنفت عملها بالتواصل المباشر حين سمحت الإجراءات الاحترافية بذلك لزيادة كفاءة المهندسين، كما هناك دورات عقدها حديثي التخرج لتأهيلهم لسوق العمل.

منحة لتدريب 1000 مهندس من العاملين وحديثي التخرج

وتابع أنَّه تمّ الحصول من وزارة القوى العاملة على منحة لتدريب 1000 مهندس كدفعه أولى من المهندسين العاملين وحديثي التخرج، جار توزيعها على النقابات الفرعية وتمنح الدورات بعد إجتياز الأختبارات شهادات معتمدة لممارسة عمل متخصص، لافتا إلي تم توقيع بروتوكولات تعاون جديدة مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة سيمنز والجامعة الألمانية ونقابة المهندسين بألمانيا بمقاطعة بادن فايتمرج لتبادل الخبرات وإتاحة فرص عمل للمهندسين المصريين المؤهلين بالتنسيق مع الجهات الطالبة.

وأشار إلى أن مجلس النقابة استمرت جهوده مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي في وضع ضوابط للقبول بالتعليم الهندسي وتحديد أعداد الدارسين واستمرار تقييم أداء المعاهد الهندسية مع عدم إنشاء معاهد هندسية جديدة، وتم إقرار ذلك، كما تم التقدم بمقترح لعقد امتحان قبول موحد على مستوى الجمهورية للطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بالتعليم الهندسي، وجار دراساته من المجلس الأعلى للجامعات، مبينًا أنَّه تمّ الانتهاء من دراسة وإعداد لائحة مزاولة المهنة والجاري صياغتها فى صورتها النهائية تمهيدا للاعتماد.

حل مشكلة المهندسين المصريين بالكويت

واستكمل أنَّه تمّ حل مشكلة المهندسين المصريين بالكويت بعد رفض جمعية المهندسين الكويتية تجديد التصاريح لآلاف المهندسين، وبعد تدخل النقابة تم عقد اجتماع باتحاد المهندسين العرب بالقاهرة واستدعاء جمعية المهندسين الكويتية وتم التوافق وتم حل المشكلة، كما كان للنقابة دور فى عودة المهندسين المصريين من الخارج فترة كورونا، وإلغاء حكم الإعدام الصادر منذ 5 سنوات ضد أحد المهندسين العاملين بالخارج، وتخفيف الحكم بعد أن كان مؤيدا للتنفيذ قبل قدوم المجلس الحالي.


مواضيع متعلقة