«النقض» تفصل غدا في الطعن على إعدام محمد عويس بتهمة اغتيال محمد مبروك

كتب: هيثم البرعى

«النقض» تفصل غدا في الطعن على إعدام محمد عويس بتهمة اغتيال محمد مبروك

«النقض» تفصل غدا في الطعن على إعدام محمد عويس بتهمة اغتيال محمد مبروك

تفصل محكمة النقض، غدًا الخميس، في الطعون المقامة على أحكام إعدام محمد عويس و21 آخرين، من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، ومعاقبة 118 آخرين بالسجن المؤبد والمشدد، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 53 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد.

إعدام محمد عويس ورفاقه في اغتيال محمد مبروك 

وفي مارس 2020، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أحكاما بإعدام الإرهابي هشام عشماوي، والخائن محمد عويس، وآخرين من بينهم أحمد عزت، ممول عملية اغتيال الشهيد محمد مبروك، فضلًا عن معاقبة آخرين بالسجن المؤبد والمشدد مُددًا متفاوتة، وتقدم 140 محكوما عليهم حضوريا، بطعون أمام محكمة النقض، نظرتها في عدة جلسات، وحددت جلسة غدًا الخميس، للحكم والفصل في هذه الطعون.

وأحكام محكمة النقض باتة لا يجوز الطعن عليها مجددًا بأي طريق، وحال إدانة المحكوم عليهم، فإن الأحكام ستكون واجبة النفاذ، سواء كانت الإعدام أو السجن.

بيت المقدس

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في قضية أنصار بيت المقدس، عن أن المحكوم عليهم ارتكبوا 54 عملية إرهابية، منها اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، والشهيد الرائد محمد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، وعمليات إرهابية أخرى، تسببت في إصابة أكثر من 340 مواطنًا.

كما شملت قائمة الاتهامات التي حكم فيها بـ إعدام محمد عويس ورفاقه تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومواد متفجرة دون ترخيص.


مواضيع متعلقة