إجراءات مهمة لتحفيز أداء البورصة.. أبرزها خصم مصاريف التداول
إجراءات مهمة لتحفيز أداء البورصة.. أبرزها خصم مصاريف التداول
- ضريبة الدمغة
- مجلس الشيوخ
- سوق الأوراق المالية
- لجنة الشؤون المالية
- تشجيع الاستثمار
- الضرائب
- ضريبة الدمغة
- مجلس الشيوخ
- سوق الأوراق المالية
- لجنة الشؤون المالية
- تشجيع الاستثمار
- الضرائب
تضمن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي وأحمد سمير، عن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الاستثمار لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، عددا من التوصيات المهمة التي تم إحالتها إلى الحكومة.
وجاءت التوصيات على النحو التالي:
- إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
- خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي.
- احتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد في البورصة، وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الإدخارية المختلفة.
- احتساب الربح من خلال سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
- تخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% لمدة عامين.
- تخفيض نسبة الضريبة إلى 10% نزولا من 22.5% وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيدا بالبورصة المصرية بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة وخلق كيانات كبيرة تساعد على نمو السوق.
فتح الملفات الضريبية
- لن يتم فتح ملفات ضريبية لمستثمرى البورصة من الأفراد على أن تقوم شركة مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها، وتكلفة الفرصة البديلة لاستثمار هذه الأموال.
- إدخال وزارة المالية التعديلات المطلوبة على القوانين لحل إشكالية الازدواجية في توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة.
- اعتماد عدم إدارج طريقة الطروحات من خلال زيادات رؤوس الأموال، واعتماد عدم إدراجها من ضمن التصرفات المنشئة للضريبة بما يشجع الطروحات عن طريق زيادة رؤوس الأموال.
- إعفاء تعاملات صناديق الأسهم من جميع أنواع الضرائب ماعدا «الأذونات والسندات»، وإعفاء الصندوق ذاته من جميع أنواع الضرائب، وتخفيض الضريبة على حملة وثائق الأسهم إلى 5% بدلا من 22.5% من حاملى الوثائق من الأفراد، و15% من الشخصيات الاعتبارية، على أن تقوم شركات الصناديق نفسها باحتساب وتوريد الضريبة نيابة عن المستثمر إلى مصلحة الضرائب.
- تحفيز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق من الأفراد إلى 5% حال تحقيق الأرباح.
- إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشكلات المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة، التي تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات.
تحفيز أداء البورصة
- تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تابعة لرئيس الوزراء للتنسيق، والإسراع في حل مشكلات الشركات المقيدة.
- قيام الهيئة العامة بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادي لإصدار الأسهم الممتازة، بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الأعمال بصفة عامة.
- قيام وزارة المالية بالتعاون مع أطراف سوق الأوراق المالية كافة، بإدخال هذه الحزمة من القرارات في القوانين المرتبطة أو بإصدار أي كتب أو تفسيرات لتطبيق كل هذه الإجراءات.
