بحوث الزراعة سبقت منظمات الزراعة!
- الازدحام المرورى
- البنية التحتية
- الخدمات الطبية
- السكة الحديد
- السكرتير العام
- الصرف الصحي
- اللواء فايز شلتوت
- اللواء محمد
- المراكز والمدن
- أمن
- الازدحام المرورى
- البنية التحتية
- الخدمات الطبية
- السكة الحديد
- السكرتير العام
- الصرف الصحي
- اللواء فايز شلتوت
- اللواء محمد
- المراكز والمدن
- أمن
لقد كانوا متفوقين فى أدائهم، مخلصين فى عملهم، بارزين فى علمهم، وكل ما يحتاجونه دعم مالى ليسبقوا منظمات دولية كانت لها شهرة واسعة وفقدت مصداقية بالغة!
والحقيقة أن تعاملى مع مركز البحوث الزراعية برئاسة د.محمد سليمان ومعاهده فى المناخ والإرشاد الزراعى وبحوث الأراضى وبحوث المياه وبحوث التربة يشكل تناغماً افتقدناه والتصاقاً بالواقع المصرى نحتاجه وفهماً للفلاح المصرى تفوقوا فيه على كثير من منظمات رنانة تعيش على أمجاد ماضٍ يبدو أنه ماضٍ لن يكون حاضراً ولا يصلح لصناعة مستقبل. وبحكم متابعتى لمؤتمر المناخ بجلاسكو فإن ما بعد هذا المؤتمر لن يكون مثل ما قبله وسيفرض مزيداً من البحوث العلمية التطبيقية فى مجال الزراعة، على الحكومة المصرية تبنّيها ولن تغنيها عنه تلك المكاتب الممثلة لهيئات دولية، فالمصرى أدرى بحاله وحال زراعته.
وكان اجتماع الرئيس السيسى بالأمس القريب لمتابعة مشروعات الدلتا الجديدة والدلتا القديمة والمغرة والضبعة وتوشكى التى عادت مرة أخرى ومائة ألف صوبة تنتج ٦٠٠ ألف فدان؛ كلها علامات على اهتمام القيادة السياسية بالزراعة والأمن الغذائى. وليس غريباً أن يتصدر البند الأول والثانى فى الـ ١٧ هدفاً لخطة مصر للتنمية المستدامة للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائى.
وأمام مصر تحديات شديدة فى توفير المياه العذبة للشرب وهو ما حدا بالرئيس السيسى للدخول فى أكبر استثمار فى العالم تجاوز السبعة مليارات لتحلية مياه البحر فى كل من غرب وشرق المتوسط وعلى شاطئ البحر الأحمر وخليج السويس لينفذ ٧ محطات تحلية مياه من مرسى علم إلى العين السخنة.
مصر تدخل عصر تحلية المياه، خطة جديدة بتكلفة 50 مليار جنيه للوصول لإنتاج 2.8 مليون متر مكعب يومياً و7 سنوات من حكم السيسى لمصر ساهمت فى الوصول لـ20 ضعف إنتاج تحلية مياه البحر ليقترب من المليون متر مكعب.
الوصول لمصاف الدول المتقدمة لا يقتصر على ملف بعينه، بل قررت الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولة حكم البلاد، اقتحام كافة الملفات والقضاء على العقبات للوصول إلى الهدف المراد، وكان على رأس تلك الملفات ملف المياه، والاستفادة من مياه البحر، من خلال إقامة أكبر محطات تحلية، داخل المحافظات الحدودية، والمدن الساحلية، وعدم نقل مياه نهر النيل لهذه المحافظات مرة أخرى، والتى عادة ما كانت تعانى كثيراً من مشكلات نقل المياه سواء من خلال سيارات مياه أو تنفيذ شبكات جديدة، ولهذه الشبكات أضرار سلبية كثيرة منها انفجار الخطوط وكسرها، مما يؤدى إلى إهدار كبير فى المياه.
تكلفة إنتاج المتر فى محطات تحلية المياه يصل لـ15 ألف جنيه، وتكلفة إنشاء محطة تحلية واحدة يساوى 4 أضعاف إنشاء محطة تنقية المياه العادية، إلا أنه بالمقارنة بمشكلات نقل المياه، وطبقاً لمعاون وزير الإسكان لقطاع المرافق، أكد أن محطات تحلية المياه داخل مصر تستخدم للشرب فقط، وليس للزراعة، فليس من المنطقى أن نصرف 4 أضعاف سعر المحطة العادية من أجل إنشاء محطة للزراعة، فالهدف من إنشاء محطات تحلية المياه هو ترشيد استهلاك مياه نهر النيل، وتوفير مياه النيل للاستفادة منها فى الزراعة.
