التخطيط: "كورونا" غيّر خطط الدولة.. وإجراء مسح لقياس جودة خدمات حياة كريمة
التخطيط: "كورونا" غيّر خطط الدولة.. وإجراء مسح لقياس جودة خدمات حياة كريمة
- النواب
- مجلس النواب
- وزيرة التخطيط
- قانون التخطيط العام
- النواب
- مجلس النواب
- وزيرة التخطيط
- قانون التخطيط العام
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إجراء أول مسح للوحدات المحلية خلال مبادرة «حياة كريمة» لقياس جودة الخدمة المقدمة بالقرى والنجوع لمعرفة، على سبيل المثال، نسب انقطاع الكهرباء وجودة مستوى الخدمة المقدمة، وليس مجرد توصيل الخدمة، ووجّه بذلك الرئيس حتى يكون هناك ربط للبيانات مع التخطيط.
وزيرة التخطيط
وأكدت وزيرة التخطيط خلال مناقشة قانون التخطيط الموحد بلجنة الخطة والموازنة اليوم أن جائحة فيروس كورونا كانت سببًا في تغيير الخطط الاستراتيجية وخطط التنمية المستدامة، إذ جرى الاتجاه للرقمنة وضم خطط وزارة الاتصالات والوزارات الأخرى، كما أثر على نوع التعليم بإعداد خطة جديدة لتطوير التعليم الفني وقياس ومعرفة الوظائف التي أصبحت مختلفة، وتغير أولويات الرغبات حتى في الجامعات، وتعديل وتخطيط الرؤية لتطوير التعليم الفني ليصبح صاحب المصنع هو من يحدد نوع الوظائف والمهارات الفنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن تغير الأولويات في التخطيط تمثل أيضًا في خطط مواجهة ما بعد كورونا وندرة المياه، ومن ذلك التعامل مع ندرة المياه خلال خطط جديدة، كما أعلنت الوزيرة خطة قومية جديدة لتنمية الأسرة وتنظيم النسل يجري إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
النواب يطالب بعرض الخطة الاستثمارية للمحافظات
وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال كلمته باللجنة بأخذ رأي النواب في الخطة الاستثمارية للمحافظات، مشيرًا إلى أن عدم عرضها حتى الآن سبب زيادة طلبات الإحاطة وعدم رضا من بعض النواب بالمحافظات، ويسبب أحيانا صدامًا، كما أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحل بتوجيه من الوزيرة بأن يكون نواب الدوائر على علم بالمخططات الاستثمارية أو في المحافظة والمخططات الاستراتيجية أيضا.
ويضع مشروع قانون التخطيط الموحد الجديد مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال: الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.
ويُلزم القانون الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية. ويتسق مشروع القانون مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططتها التنموية على المستويات المختلفة، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها كذلك على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية التنموية.
وينص القانون على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أية نزاعات قضائية، وضرورة توافق وتكامل المشروعات الممولة أجنبيًا من قروض أو منح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
ويستهدف القانون أيضًا العمل على سرعة الانتهاء من المشروعات وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التي أحالها المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
