نص تعديلات قانون المرور.. سحب سيارات اللوحات القديمة فورا (انفراد)

نص تعديلات قانون المرور.. سحب سيارات اللوحات القديمة فورا (انفراد)
- قانون المرور
- تعديلات قانون المرور
- قانون المرور الجديد
- المركبات المهملة
- المركبات المتروكة
- قانون المرور
- تعديلات قانون المرور
- قانون المرور الجديد
- المركبات المهملة
- المركبات المتروكة
انتهت الحكومة من وضع بنود مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب، لمناقشته وإبداء الرأي فيه.
وحصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة الإيضاحية للمشروع، والتي جاء بها أنّ المركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها، أحد المشكلات الرئيسية التي تتسبب في إعاقة حركة المرور والمشاه وانتظار السيارات خاصة داخل المدن، فضلا عن تشويه المظهر الحضاري الذي تسعى الدولة إلى تعظيمه.
تعديلات قانون المرور
وبحسب تعديلات قانون المرور، يتولى قسم المرور بالتنسيق مع المحافظة والإدارة المحلية، رفع المركبات المهملة، التي يمر على انتهاء ترخيصها 30 يوما، وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، وسحب المركبات المتروكة التي لم يستدل على بياناتها، الموجودة على الطريق بمجرد ضبطها فورا.
وواصل مجلس الوزارة في مذكرته الإيضاحية، أنّ الأمر تطلب إعداد مشروع القانون المعروض الذي جاء في 3 مواد – دون مادة النشر – وذلك على النحو التالي:
- استحدثت المادة الأولى 5 مواد تضاف لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 أرقامها (3 مكرر، 65 مكرر 1، 65 مكرر 2، 65 مكرر 3، 65 مكرر 4)، وتضمنت تعريفات للمركبات المهملة والمتروكة وأنقاضها، وتنظيم رفعها من الطرق وإيداعها في أماكن للإيواء، وإخطار مالكها أو المسؤول عنها لاستردادها، وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا للإجراءات التي حددها المشروع.
المادة الثانية من تعديلات قانون المرور
وفوضت المادة الثانية من تعديلات قانون المرور الخاصة بالمركبات المتروكة والمهملة، وزير الداخلية في إصدار القرار اللازم لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور خلال شهرين من تاريخ نشر القانون، بعد إقرار بما نفته المادة (5: مكرر 1) من المشروع، لتحديد نموذج إخطار مالك المركبة المتروكة أو المهملة أو أنقاضها أو المسؤول عنها وضوابط وسيلة إعلانه الكترونيا.
موقف المركبات المتروكة في الشوراع
وألزمت المادة الثالثة من المشروع، ملاك المركبات أو المسؤولين عنها أو عن أنقاضها، بتوفيق أوضاعهم خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.
للاطلاع على النص بالكامل اضغط هنا