الغرف التجارية ترفض إنشاء نقابات مستقلة: ستؤدي لإضعاف الحركة العمالية

صرَّح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بأن الاتحاد يرفض كل القرارات التي تؤدي لتدمير مناخ الاقتصاد المصري، أو التي تنتقص من حقوق عمال مصر الأوفياء، شركائنا في التنمية. وقال الوكيل، إن قرار وزيرة القوى العاملة بتقنين وضع ما يسمى بـ"النقابات المستقلة"، سيؤدي إلى إضعاف الحركة النقابية العمالية، وخلق عشوائيات لن تخدم العمال ولا الاقتصاد، كما سيساء استغلالها لأهداف بعيدة كل البعد عن مصالح العمال، وهو ما حدث في الفترات الماضية من إضرابات، أدت لخسارة العديد من الشركات، وهو ما أفقد كثيرًا من العمال وأصحاب الأعمال، نصيبهم في الأرباح التي تحوَّلت إلى خسائر في العديد من الحالات، إلى جانب إساءة استغلال ذلك لأغراض سياسية، نحن في غنى عنها في المرحلة الحالية من البناء، وخلق فرص عمل كريمة لأبناء مصر في وطنهم. وأكد الوكيل، أن من مصلحة الاقتصاد قبل مصلحة أصحاب الأعمال، أن يكون هناك كيان قوي موحَّد ممثلاً للعمال، يتفاوض باسمهم في كل ما يخص مصالحهم والصالح العام من أجل مصر، بدلًا من العشوائيات التي تسعى وزارة القوى العاملة لإنشائها، ليتفتت صوت العمال، وتتوه مصالحهم في خضم المصالح الشخصية، والأهواء السياسية، وهو ما أدرجه المشرع في قانون العمل، حيث ذكر في كل مواده، أن ممثل العمال في كل المفاوضات من أجور وامتيازات هو "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر" تحديدًا، دون غيره، وبالرغم من ذلك فقد دأبت وزارة القوى العاملة على دعوتهم، إلى الاجتماعات الرسمية، وهو ما تسبب في عدم الوصول إلى أي اتفاقات، نظرًا لتضارب الآراء. وأكد الوكيل أن وزارة القوى العاملة، تناست أن القانون الحاكم وهو قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لم يعدَّل حتى الآن، بما يسمح بإنشاء نقابات مستقلة، وأن مثل هذه القرارات ستتسبب في اضطرابات بين العمال، وهو ما قد يتسبب في وقف عجلة الإنتاج لما سيسببه من بلبلة واضطرابات بين صفوف العمال، وعرقلة مسيرة التقدم وشق صفوف العمال.