سوق «البطاطس» ينتعش بعد محاصرة كورونا بأرباح تعوض خسائر العام الماضي
سوق «البطاطس» ينتعش بعد محاصرة كورونا بأرباح تعوض خسائر العام الماضي
تشتهر محافظة المنيا بزراعة محصول البطاطس الذي يعتمد عليه الكثير من الفلاحين لتحقيق مكاسب معقولة تسدد لهم تكاليف الإنتاج الزراعي مثل إيجارات الأراضي الزراعية والري والحرث والأسمدة المختلفة التي يحصلون عليها بالتقسيط من التجار، وعبر بعض المزارعين عن فرحتهم من الأسعار التي بدأ بها السوق والتي ستعوضهم عن خسائر فادحة لحقت بهم العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
خسائر فادحة تعرض لها مزارعو البطاطس الموسم الماضي
في شهر يناير الماضي بلغ سعر كيلو البطاطس نحو 2.5 جنيها على أقصي تقدير للمستهلك، بينما كان المزارع يبيعه للشوادر وتجار الجملة بمبلغ لايزيد عن 110 قرشا، فلم يحققوا أي مكاسب من المحصول المصنف بأنه الأكثر ربحا بين المحاصيل الزراعية.
وقال ياسر عبد الحكيم، مزارع بطاطس، إن الفدان الواحد خسر في العام الماضي نحو 50% من تكلفة إنتاجه بسبب جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق المطاعم والمنافذ أمام الصادرات الزراعية للبطاطس الطازجة، ومع ارتفاع المخزون المحلي للبطاطس وقتها بسبب كورونا انخفضت الأسعار في الأسواق العالمية وخاصة في أوروبا.
سعر الطن في بشائر محصول البطاطس يبدأ بـ4500 جنيها
وأضاف «عبد الحكيم» بدأت عدد من قرى المنيا ومنها «البرجاية» التي تعد الأولي في الجمهورية إنتاجا للمحصول الشتوي، و«صفط اللبن وزهرة ودماريس وأطسا وريدة وأبو سويلم وأبو حنس والإسماعيلية والبيهو»، في حصاد بشاير محصول البطاطس بأصنافه المختلفة مثل: «البرن، كارا، ليدي بلفور، أكسنت، أرمادا، روزتا»، ويبدأ سعر الطن هذا العام 4500 جنيها بفارق 2000 جنيها على الأقل عن العام الماضي الذي تعرض فيه جميع المزارعين لخسائر فادحة، بسبب جائحة كورونا التي ضربت عدة محاصيل زراعية وأثرت علي الفلاحين بشكل مباشر.
وأوضح مزارعون، أن تدني أسعار المحصول في الأيام الأولي من بدء الحصاد خلال العام الماضي يعود إلى 3 أسباب رئيسية أولها، تداعيات أزمة كورونا التي ضربت الأسواق المحلية والعالمية، وأثرت علي المطاعم والمصانع، إضافة إلي إغراق السوق المحلي بتقاوي مستوردة، بلغت 158 ألف طن بدلا من 110 ألف طن، والأحوال الجوية التي أثرت على إنتاجية المحصول.
وشكا عدد من المزارعين من عدم تشديد الرقابة على أصناف تقاوي البطاطس المستوردة من الخارج، إذ أن بعضها ردي ما يؤدي إلى ضعف الإنتاجية، رغم أن أسعار التقاوي مرتفعة جداً، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة، التي يشتريها صغار المزارعين من التجار بنظام الآجل لحين الحصاد، مطالبين وزارة الزراعة بفرض رقابة على استيراد التقاوي من الخارج ولاتتجاوز الكميات المستوردة 120 ألف طن حفاظاً علي السوق المحلي، وحتى لا تنهار أسعار البطاطس في ظل زيادة العرض وضعف الطلب، بالإضافة إلى السيطرة على أسعار التقاوي المستوردة.
