عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا تصل للمؤبد في هذه الحالة.. احذرها

09:21 م | الأربعاء 17 نوفمبر 2021

على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها عدة جهات بخصوص عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا، التي استندت إلى نص المادة 222 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937م، وآخر تعديلاته بتاريخ 2019م، فإن المادة التي تحدثت عن التزوير وعقوبته الحبس وغرامة لا تجاوز 500 جنيه، تضمنت أيضا حكما آخر تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وفي حال اقتران جريمة التزوير بالرشوة، على أن تطبق العقوبة على الطبيب والراشي والوسيط.

ويوضح التقرير التالي، عقوبة تزوير شهادات لقاح كورونا:

عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا

وأصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانا، أكدت فيه حرمة تزوير شهادة لقاح كورونا من الناحية الشرعية، كما تطرق إلى الجانب القانوني استنادا للمادة 222 من قانون العقوبات التي نَصَّت على الآتي: «كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانًا مزورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا».

المؤبد عقوبة الرشوة في تزوير شهادة لقاح كورونا

وبالإضافة إلى عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا؛ فإن الجملة الأخيرة من المادة 222 من قانون العقوبات تطرقت إلى تطبيق عقوبة الرشوة على الطبيب والراشي «صاحب الشهادة المزورة» والوسيط، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

ونصت المادة 103 من الباب الثالث لقانون العقوبات، الذي يتعلق بـ «الرشوة» على الآتي: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وهي التي قد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة.

وبخصوص عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا أيضا، نصت المادة 103 مكرر من قانون العقوبات على الآتي: يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

طرق كشف تزوير شهادة لقاح كورونا

وبالإضافة إلى ما أصدرته دار الإفتاء المصرية اليوم، من التشديد على حرمة تزوير شهادة لقاح كورونا من الناحية الشرعية، وعقوبة التزوير من الناحية القانونية، سبق وحذر الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، من أن تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا يعاقب عليها القانون وفقًا للوائح والمواد المختصة بذلك.

وأكد عبد الغفار، في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن هناك تشديدا من قبل الوزارة لرصد أي عملية تزوير لشهادة لقاح كورونا خلال الفترة الحالية، في ظل منع الموظفين من دخول للمنشآت الحكومية والجامعات، ولفت إلى أن هناك عدة طرق وشروط للتأكد من سلامة شهادة لقاح كورونا، وتضم 4 بنود، وهي:

1- متن الورق المطبوع به الشهادة.

2- العلامة المائية الموضوعة على الشهادة.

3- رمز qr code الموجود بالشهادة.

4- الختم الرسمي بالوزارة لا يبهت أو يتلاشى من على الشهادة.