وكيل تعليم دمياط: لن نسمح بأي تجاوزات بحق طلاب التربية الخاصة

11:14 م | الاثنين 15 نوفمبر 2021

عقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعاً موسعاً مع مديري مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، اليوم الاثنين، بحضور عبد الرازق الزيني، وكيل المديرية، وصالح القصيفي، مدير عام التعليم العام، وفريال الزيني، مدير إدارة التربية الخاصة.

ناقش وكيل الوزارة مديري المدارس واستمع للعديد من المشكلات التي تواجهم أثناء اليوم الدراسي، وعجز المعلمين في بعض المواد، والطباخين والمربيات بالمدارس الداخلي التي بها مبيت للطلاب، مشدداً على ضرورة الاهتمام والتركيز على الوجبات التي تقدم للطلاب، مشيراً إلى أن هؤلاء الطلاب لا يستطيعون أن يعبروا عن احتياجاتهم، ويجب مراعاتهم، ولن يقبل بأي تقصير تجاههم، بالإضافة إلى نظافة وترتيب الفصول وغرف المبيت بصفة يومية وتعقيمها.

تقديم كل الدعم والرعاية لمدارس التربية الخاصة

وطالب «خلف» بتوفير كل الدعم والرعاية وإزالة العوائق التي تعوق مدارس التربية الخاصة بصفة عامة، موجهاً بإظهار الطلاب المتميزين والنقاط المضيئة والاستعداد وتجهيز فعاليات احتفالات أعياد «المعاق» في شهر ديسمبر المقبل.

إحالة مسؤول تنسيق الإعدادية و3 أعضاء بالمتابعة للتحقيق

وأمر وكيل وزارة التعليم بدمياط، في وقت سابق اليوم، بإحالة مسؤول تنسيق المرحلة الإعدادية وعضوين من المتابعة بإدارة دمياط التعليمية، وعضو بالتعليم الإعدادي بديوان المديرية، إلى التحقيق، لوجود زيادات في المدرسين بمدرسة عباس العقاد الإعدادية بدمياط، مقابل عجز في مدارس أخرى، ومتابعتهم للمدرسة بعد بدء العام الدراسي، وعدم متابعة وجود زيادات في أعداد المعلمين بالمدرسة، دون اتخاذ أي إجراء في تقرير الزيارة الخاصة بهم.

كمت أمر وكيل الوزارة باستدعاء عبد العليم جمعة، مدير عام الإدارة التعليمية، لمناقشته في العجز والزيادة، وتكليفه بإعادة توزيع المدرسين للقضاء على مشكلة العجز في أعضاء هيئة التدريس في كافة المدارس.

مراجعة توزيع المعلمين منعاً للمساءلة القانونية

كما تفقد وكيل الوزارة حجرات الاقتصاد المنزلي ومعامل الحاسب الآلي، والأنشطة ودورات المياه، مشدداً على كافة مديري الإدارات التعليمية والمتابعة الميدانية بالديوان والإدارات ومديري التناسيق الابتدائي والإعدادي والثانوي والفني بمراجعة توزيع المعلمين بالمدارس، وإعادة التوزيع على الأماكن التي بها عجز للصالح العام، منعاً للمساءلة القانونية.

كما أكد وكيل الوزارة أنه لن يسمح بأي تجاوزات أو إعطاء حقوق لأي أحد ليست من حقه، ولا تنازل عن إعلاء قيم الشفافية، وفرض الانضباط، وتحسين الأداء في العملية التعليمية.