الاستثمار العقاري يكشف تأثير إلغاء رسوم الوقاية على واردات الحديد
الاستثمار العقاري يكشف تأثير إلغاء رسوم الوقاية على واردات الحديد
- الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية
- وزيرة الصناعة والتجارة
- إلغاء فرض الرسوم الوقائية
- واردات البيلت
- حديد التسليح
- منتجات الألومنيوم
- التضخم
- قطاع العقارات
- الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية
- وزيرة الصناعة والتجارة
- إلغاء فرض الرسوم الوقائية
- واردات البيلت
- حديد التسليح
- منتجات الألومنيوم
- التضخم
- قطاع العقارات
أشاد المهندس داكر عبد اللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع الخاص بإلغاء فرض الرسوم الوقائية على واردات البيلت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم.
عبداللاه: إلغاء الرسوم سيحد من أثار موجة التضخم على العقارات
وأكد عبد اللاه، على أن القرار جاء في توقيت مناسب للغاية للحد من آثار التضخم المحلية والعالمية للسلع والخدمات، وكذلك ارتفاع أسعار الشحن والطاقة وغيرها، خاصة أن الحديد يدخل في العديد من القطاعات الإنتاجية في مصر وعامل مؤثر في سعر كثير من المنتجات.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على قطاع العقارات والإنشاءات، أشار إلى أن الموجة التضخمية يظهر تأثيرها الواضح في مدة من شهرين إلى 3 أشهر، والتوقعات في قطاع العقارات والإنشاءات أن نسبة التضخم ستكون من 10 إلى 20% تقريبًا في القطاع.
وأوضح عبداللاه، أنَّ قرار وزيرة الصناعة سيحد من هذه النسبة بشكل جيد ويحد من الآثار السلبية للموجة التضخمية على قطاع العقارات.
ويرى أن توقيت إصدار القرار مهم، مفترضاً توقيته قبل موجة التضخم الحالية ليكون له دور كبير في تخفيض أسعار العقارات ولو بنسب بسيطة، في حين أنه في ظل موجة التضخم الحالية سيحد إلغاء رسوم الوقاية على واردات الحديد من ارتفاع الأسعار المنتظرة نتيجة التضخم ولكنه لن يؤثر في الأسعار الحالية.
وأوضح عبد اللاه، أن الحديد بالإضافة إلى عناصر أخرى يمثل ما بين 15% من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام، وهذه نسبة ليست قليلة ولكن المشكلة في زيادة معدلات التضخم الحالية.
خلق التنافسية وعودة مصانع الدرفلة للعمل.. أهم مكتسبات القرار
وأضاف عبد اللاه، أن هذا القرار سيخلق نوع من التنافسية ويعيد عمل مصانع الدرفلة بكامل طاقتها وضخ كميات أكبر من الحديد، وكذلك سيفيد القرار المواطنين الراغبين في إنشاء منازل خاصة بهم على قطع أراضي لديهم مخصصة لذلك بشكل أكبر في ظل المفاضلة بين أكثر من منتج حديد وشركة وسعر طبقًا للمنافسة بين منتجي ومستوردي الحديد.
يجدر الإشارة إلى صدور قرارين وزاريين من قبل نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و 168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمي من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية.
