وزير الرى السودانى يدعو مصر لـ«إعادة النظر» فى تجميد عضويتها بمبادرة «حوض النيل»

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن اللجنة الثلاثية المكونة من مصر والسودان وإثيوبيا والخاصة بمشروع «سد النهضة» الإثيوبى، ستختار المكتب الاستشارى الذى سيتولى إجراء الدراسات المطلوبة للمشروع خلال اجتماعها فى العاصمة السودانية الخرطوم يوم 4 ديسمبر المقبل، بحضور وزراء مياه مصر والسودان، موضحاً أنه سيتم مفاوضة الشركة الفائزة بالعرض المالى والتوقيع على العقد فى اجتماع بأديس أبابا 16 ديسمبر. وأضاف «مغازى»، فى تصريحات صحفية أمس، أن الجدول الزمنى لأعمال اللجنة الثلاثية حتى التعاقد مع المكتب الاستشارى يتضمن عقد اجتماع فى 4 نوفمبر المقبل فى القاهرة مع الشركات للرد على استفسارات العروض، وآخر فى 20 نوفمبر لتلقى هذه العروض، على أن تجرى دراستها على المستوى الوطنى حتى 30 من الشهر نفسه، وبعدها سيتم عقد اجتماع مصغر للجنة فى مطلع ديسمبر يضم مسئولين من الدول الثلاث لتقييم العروض المقدمة واختيار الشركة الفائزة. يأتى ذلك فيما دعا معتز موسى، وزير الرى والكهرباء السودانى، مصر لـ«إعادة النظر فى قرارها بتجميد عضويتها فى مبادرة حوض النيل منذ عام 2010 من أجل حل النقاط الخلافية مع دول الحوض»، مشيراً إلى أن «مبادرة حوض النيل قامت على أكتاف السودان ومصر وأصبحت تجربة يُحتذى بها عالمياً، وقد تأثرت أعمال المبادرة بالتوقيع على الإطار القانونى المؤسسى المعروف بـ«اتفاقية عنتيبى» التى تعرضت للتشويه من قبل أجهزة الإعلام والخطباء السياسيين فى دول حوض النيل خلال حملاتهم الانتخابية، فتم قلب الكثير من الحقائق، فضلاً عن التحريف وسوء الفهم واللغط. وأوضح «موسى»، فى كلمته أمام اجتماعات الهيئة الفنية المصرية- السودانية لمياه النيل بالقاهرة أمس، أنه خلال فترة التجميد راجع السودان موقفه وتوصل إلى أن الاستمرار فى ذلك لا يحقق الهدف المنشود ولا يضمن مصالح الدول، وأن السودان بعد قراره بفك التجميد تحقق له الكثير من المنافع الفنية والمعنوية وأصبح الآن يقود المبادرة فى دورتها الحالية. وشدد الوزير السودانى على أن «وجود تعاون شامل يجمع كل دول حوض النيل من المهام التى يجب أن نسعى إلى تحقيقها، بحيث تكون الهيئة المشتركة لهيئة مياه النيل ركيزة لهذا العمل لما لها من خبرة ودراية فى هذا المجال». من جانبه، قال «مغازى»، خلال الاجتماعات، إن مصر ستراجع موقفها من مبادرة حوض النيل بعد قرارها بتجميد عضويتها فى المبادرة منذ عام 2010، خاصة فى ظل الظروف السياسية الحالية، موضحاً أن الأيام القليلة المقبلة ستحمل الرد المصرى الرسمى على الدعوة السودانية بالعودة إلى المشاركة فى أنشطة مبادرة حوض النيل. وأكد وزير الرى أن مصر لن تتخلى عن أشقائها فى دول الحوض، خاصة أن التعاون الإقليمى يجب أن يستمر لمواجهة التحديات المائية التى تواجه هذه الدول، منوها إلى أنه فى حال الانتهاء من دراسات سد النهضة التى سيتولاها المكتب الاستشارى الدولى وإقرارها من قبل مصر والسودان وإثيوبيا، ستبدأ كل دولة على حدة فى تنفيذ هذه التوصيات.