المناخ وشح الغذاء!

مجدى علام

مجدى علام

كاتب صحفي

هذه هى القمة الـ٢٦ للمناخ منذ التوقيع بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاقية فى حضور د. مصطفى كمال طلبة ود. عبدالفتاح القصاص العالمين المصريين الجليلين، ونتج عنها توقيع بروتوكول كيوتو فى اليابان لمحاولة التزام الدول بالحد من انبعاثات الغازات الضارة بالمناخ.

وبعد معاناة طويلة وجهود مضنية نجحت فرنسا فى توقيع أول اتفاقية بخصوص تغير المناخ فى باريس ٢٠١٥ وحضرها الرئيس السيسى الذى كان أول رئيس عربى يحضر فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يطلق عليه المجلس الأعلى للتنمية المستدامة، ثم فى فرنسا، ثم فى شرم الشيخ، ويعلن ضرورة التنسيق والاندماج بين الاتفاقيات الثلاث «مكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجى والحد من تدهور المناخ»، وسيدعو الرئيس السيسى فى إنجلترا دول العالم لعقد الاجتماع القادم لاتفاقية المناخ فى شرم الشيخ، خصوصاً بعد إعلان أمريكا دعمها لدعوة مصر، بعد موافقة الدول على أهداف التنمية المستدامة الــ١٧ التى أصبح الهدفان الأول والثانى فيها هما القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائى، وعليه قرر العالم أن من أكبر أضرار تغير المناخ هو الضرر البالغ بالنظم الزراعية ونقص الإنتاج الغذائى ووصول معدل الجوع إلى ثمن (٨/١) البشرية ومصاحبة ذلك لارتفاع نسبة الفقر بسبب ضياع مساحات الإنتاج الزراعى من غابات ومساحات سافانا ونُظم أرضية إنتاجية أصبحت متصحرة.

وكان البديل الوحيد هو اللجوء لاستعادة بعض الأراضى القاحلة وشبه القاحلة للإنتاج الزراعى، وهذا يحتاج تكلفة مالية عالية أو اللجوء لنظم الزراعة الذكية بالهيدروبونيك والأكوابونيك أو الزراعة الأيكولوجية والزراعة البيولوجية، وهذه هى النظم الزراعية الأربعة التى أقرها خبراء المناخ والزراعة.

ويفضل علماء المناخ المجال الثانى وهو الزراعة العضوية بكل أنواعها، شاملة مخلفات الزراعة والإنتاج الحيوانى والسمكى الداجنى، وكلها ثروة مثل السماد العضوى، ولا يفضل علماء المناخ تحويلها لغاز حيوى بل إلى سماد عضوى يثرى الأرض القاحلة وشبه القاحلة، وتبلغ مخلفات الزراعة فى مصر من 10 ملايين فدان ما يقرب من ٤٠ مليون طن مخلفات زراعية بواقع ٤ أطنان لكل فدان.

وختاماً: كان إعلان الرئيس السيسى لإنشاء ١٠٠ ألف صوبة زراعية تحقق إنتاج ما يوازى ٦٠٠ ألف فدان هو محاولة لتعويض الــ1٫2 مليون فدان التى فقدتها مصر بالبناء على الدلتا، ويستكمل الـ٦٠٠ ألف فدان التهرب من أراضى الدلتا الجديدة والمغرة والضبعة، وكان هذا التآكل فى أرض الدلتا هو السبب الرئيسى لتدخل الرئيس لمنع البناء بدون ترخيص ووقف الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.

وكان إعلان الرئيس برنامج «حياة كريمة» شاملاً الخدمات التعليمية والصحية والزراعية، بما فيها المشروعات الزراعية الصغيرة، بدعم الإنتاج الحيوانى للفلاح، مثل قرض الـ٥٠ ألف جنيه كقرض ميسر، وكذلك خدمة حملات التطعيم وإنشاء مراكز تجميع الألبان وتشجيع مشروعات التصنيع الزراعى الصغير، ودعمت الدولة الإنتاج الحيوانى بالقروض الميسرة، ما أسفر عن القرب من الاكتفاء بالإنتاج المصرى لسد الحاجة من الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.