«شعبة الذهب» ترجح تحريك الأسعار في 2022 بسبب انتشار كورونا
«شعبة الذهب» ترجح تحريك الأسعار في 2022 بسبب انتشار كورونا
رجَّح عضو بشعبة الذهب، أحمد محمد، أن تشهد أسعار المعدن الأصفر ارتفاعًا، وتكسر حاجز الـ1000 جنيه، خلال الفترة المقبلة، خاصة بسبب انتشار جائحة كورونا، والتضخم الذي تشهده دول العالم مؤخرا.
أسعار أعيرة الذهب المختلفة
وأشار عضو الشعبة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن أسعار الذهب عيار 21 وصلت لمبلغ 787 جنيها للجرام الواحد، وهو الأكثر شعبية في السوق المحلية، خاصة في المناطق الشعبية والصعيد والقرى، كما سجلت أسعار الذهب اليوم لعيار 18، استقرارا في المحلات، بسعر 675 جنيها، وهو العيار الأكثر في المصنعية.
وأكد عضو شعبة الذهب أن أسعار عيار 24، استقرت عند 899 جنيها للجرام، وهو العيار الأقل مبيعًا في السوق المصرية، حيث يفضل شراؤه في هيئة سبائك.
تصريحات ساويرس صحيحة
وأكد عضو الشعبة أن تصريحات رجل الأعمال، نجيب ساويرس، بشأن الاستثمار في الذهب والعقارات، صحيحة، وستنقذك من موجة التضخم العالمية.
وكانت تصريحات رجل الأعمال، نجيب ساويرس، قد أثارت جدلا في السوق العقارية، بعد أن نصح المطورين العقاريين في مصر بوقف أعمال البناء إلا التي انتهوا من بيعها بالفعل، في ظل الظروف التي تمر بها الأسواق العالمية والمحلية، التي منها ارتفاع أسعار وتكلفة مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت.
وجاءت تصريحات ساويرس، خلال حوارات تليفزيونية، وأكد فيها أن أغلب المطورين العقاريين لا يمكنهم استيعاب أكثر من 10% من الزيادات في تكلفة مواد ومستلزمات البناء خلال الوقت الحالي، لافتا إلى أن أسعار النفط لا تزال ترتفع، علاوة على ارتفاع تكلفة الشحن العالمي، ما ألقى بظلاله على كل السلع والمنتجات سواء على المستوى العالمي أو المحلي.
ساويرس: أسعار الذهب عالميًا ستصل لنحو 1900 دولار للأوقية
وأكد ساويرس، في تصريحاته، أن أسعار الذهب عالميا ستصل لنحو 1900 دولار للأوقية، مشيرا إلى أن الذهب والعقارات هما الملاذان الآمنان للتحوط من معدلات التضخم المرتفعة، لافتا إلى أنه من الضروري مراقبة معدلات التضخم والفائدة، ورفض رجل الأعمال المصري، الاستثمار في قطاع العملات المشفرة، مؤكدا أن الكثير من عمليات غسيل الأموال تحدث باستخدام العملات المشفَّرة؛ مرجعا عدم الاقتناع بهذا النوع من الاستثمارات إلى ارتفاع حجم المخاطر.
وأكد أن الاستثمار العقاري في مصر يتصف بأنه أكثر أمانا؛ نظرا لأن حجم الطلب في مصر يزيد 10 أضعاف على حجم المعروض على العكس من الأسواق الخليجية الأخرى، مثل سوق دبي العقارية، التي تتصف بأن البناء والعرض فيها يسبقان الطلب.
